حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية»: برامج وخدمات متكاملة للكشف المبكر عن السرطان
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق مجموعة من برامج التوعية والتثقيف، وتقديم خدمات طبية متكاملة، تهدف إلى دعم الكشف المبكر لأمراض السرطان وسبل الوقاية والعلاج، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى مكافحة السرطان، وتعزيز الوعي المجتمعي والوقاية من أمراض السرطان.
وأشارت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة الصحة العامة بالمؤسسة، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى قيام المؤسسة بتنفيذ سلسلة متميزة من الأنشطة وفعاليات التوعية التي تبرز أهمية الفحوص المبكرة في الوقاية من السرطان، مع تركيز خاص على أكثر أنواع السرطان شيوعاً، مثل سرطان الثدي، القولون، الرئة، وعنق الرحم.
وقالت: «تشمل هذه المبادرات تقديم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية موجهة للمتعاملين في المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تثقيفية للمجتمع بشكل عام، تشمل موظفي الجهات الحكومية والخاصة، وطلبة المدارس والجامعات.
الفحوص المبكرة
وأضافت: «إلى جانب ذلك، تُجرى الفحوص المبكرة للفئات المستهدفة لتعزيز الكشف المبكر والوقاية، فضلاً عن إطلاق حملات توعية بارزة، مثل حملة «لا تترددين، افحصي واطمئني»، التي تركز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي».
وذكرت الدكتورة لوتاه أنه في إطار هذا التوجه، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان؛ بهدف وضع إطار عمل للتعاون المشترك في تعزيز برامج التوعية، وزيادة معدلات إجراء الفحوص المبكرة بين أفراد المجتمع.
ولفتت إلى تنظيم المؤسسة حملات توعية رقمية دورية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشر معلومات علمية حول السرطان، وأهمية الفحوص الدورية، وطرق الوقاية الفعالة، مما يسهم في بناء مجتمع صحي أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذا التحدي الصحي.
وتابعت: إن هذه المبادرات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتغيير المفاهيم المجتمعية، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، بما يعكس حرص الجهات الصحية في الدولة على رفع مستوى الوعي والوقاية من السرطان، ويؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية المرجوة.
الصحة المجتمعية
وأكدت الدكتورة لوتاه أن هذه الجهود، تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الصحة المجتمعية والوقاية من أمراض السرطان، من خلال تقديم برامج صحية شاملة ترتقي بمعايير الرعاية الصحية والوقائية، حيث تؤكد المؤسسة الدور الحيوي للمجتمع في مكافحة السرطان، عبر تبني أنماط حياة صحية، والحرص على إجراء الفحوص الدورية، لضمان الكشف المبكر وزيادة فرص العلاج الناجح.
وقالت: «كما تؤكد المؤسسة أهمية اتباع نمط حياة صحي كعامل وقائي رئيسي ضد أمراض السرطان، حيث يمكن تقليل عوامل الخطر، مثل السمنة، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير المتوازن، من خلال اتخاذ خيارات صحية واعية».
النظام الغذائي
وشددت الدكتورة لوتاه على أن النظام الغذائي المتوازن يساهم في تعزيز المناعة وحماية الخلايا، بينما يقلل النشاط البدني المنتظم من مستويات هرمونات معينة، مثل الإستروجين، مما يعزز الصحة، ويحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.
وفي إطار التزامها بتقليل انتشار السرطان، اتخذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خطوة رائدة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الحل الأمثل كخطوة أولى فعالة قبل إجراء «الماموغرام»، مما يعزز من دقة التشخيص، ويسهم في إنقاذ الأرواح من خلال اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، لاسيما أن انتشار مرض السرطان في الدولة لا يزال أقل من معدلات انتشاره في العالم، وتواصل الدولة جهودها الرائدة بهدف خفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالسرطان.
وتم وضع الخطة الوطنية للوقاية ومكافحة مرض السرطان، والتي تشكل جزءاً من الأجندة الوطنية الهادفة إلى خفض نسبة الوفيات من السرطان «عدد وفيات أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان»، وتتماشى مع أهداف خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور