السريري: الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة وتشرف فقط على الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
????️ ليبيا | السريري: مشاورات أممية تشمل قوانين الانتخابات وخارطة طريق تنفيذية
ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، أن البعثة الأممية تواصل عقد مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية، من بينها المجلس الأعلى للدولة، في إطار العملية السياسية التي ترعاها البعثة.
???? نقاشات حول قوانين لجنة 6+6 ????
السريري أوضح، في مداخلة هاتفية على قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه اللقاءات تأتي عقب مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن جزءًا من النقاشات يدور حول قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6، والتي نُشرت وأصبحت نافذة، حسب قوله.
???? ملاحظات فنية وإمكانية معالجتها ????️
وأضاف أن عدة نقاط أُثيرت بشأن هذه القوانين، منها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقضايا مثل الجنسية، وترشح العسكريين، وتمثيل المرأة والأقليات، مبينًا أن أغلب هذه الملاحظات يمكن معالجتها من خلال اللائحة التنفيذية للمفوضية.
???? خارطة طريق محتملة وشرط الاعتراف الدولي ????
وأشار السريري إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية إعداد خارطة طريق تنفيذية في حال تم تكليفها رسميًا، مؤكدًا أن أي حكومة جديدة لن تنجح دون اعتراف دولي، مستشهدًا بتجربتي السراج والدبيبة في هذا السياق.
???? حكومة مصغرة وتركيز على المهام الانتقالية ????️
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة لا تتجاوز 8 وزارات سيادية، وتعمل على تعديل نظام الحكم المحلي وإنشاء محافظات بميزانيات مستقلة، إضافة إلى التركيز على العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، وحماية دخل البلاد وقطاع النفط.
???? إشراف على الانتخابات دون الدخول في التزامات ????️
وأوضح أن مهمة الحكومة المقترحة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، دون التورط في التزامات دولية أو تغيير في المراكز السيادية، محذرًا من تكرار تجربة الحكومات السابقة بمجرد استبدال الأسماء دون تغيير فعلي.
???? ربط المسارات الانتخابية والضمانات الدولية ????
كما بيّن أن اللجنة تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة يمثلون طيفًا سياسيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن ربط الانتخابات الرئاسية بالتشريعية يهدف إلى منع إفشال أحد المسارين، إلا إذا توفرت ضمانات دولية لفرض نتائج الانتخابات وضمان شفافيتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طموح سني يتحدى المحاصصة: هل تنتزع رئاسة الحكومة من الهيمنة الشيعية؟
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
يشهد العراق تحركات سياسية متسارعة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، حيث يبرز طموح سياسيين سنة لتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ 2003.
وأثار النائب رعد الدهلكي جدلاً بتأكيده أن المشاركة السنية القوية في الانتخابات قد تفتح الباب أمام هذا الطموح، داعياً إلى الاستفادة من الاستقرار الأمني لتعزيز الحضور السياسي.
ويواجه هذا الطرح تحديات هيكلية، إذ يرى القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن التركيبة البرلمانية، التي تضم حوالي 180 نائباً شيعياً من أصل 329، تجعل هذا الهدف شبه مستحيل دون تغييرات جذرية أو تدخلات خارجية.
ويضيف جعفر أن الوعود السنية بتولي المنصب قد تثير آمالاً غير واقعية بين الجمهور، مشيراً إلى اختلال التوازن الطائفي في مناطق مثل بغداد.
ويستند الجدل إلى تاريخ العراق الحديث، حيث شهدت الانتخابات منذ 2003 هيمنة شيعية على رئاسة الوزراء بموجب اتفاقات المحاصصة. ويعكس هذا الطموح السني محاولات مماثلة في الماضي، كما حدث في 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي (91 مقعداً) لكنها فشلت في تشكيل الحكومة بسبب تفسيرات دستورية وتدخلات إقليمية، مما أدى إلى بقاء نوري المالكي في السلطة.
ويعكس الاستقطاب الحالي انقسامات طائفية مزمنة، حيث تؤدي الهويات دون الوطنية إلى تعقيد تشكيل الحكومات. ويبرز هذا الواقع تحديات بناء هوية وطنية موحدة، كما أشار تقرير معهد واشنطن (2025)، الذي حذر من تراجع الهوية الوطنية لصالح الانتماءات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts