يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق  العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

وفي هذا الأطار حظرت المادة 16 من مشروع قانون العمل، قيام صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل صاحب العمل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية

ناقشت ندوة "الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية" حقوق العمال بشكل عام، والتي نظمتها المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار اليوم بقاعة الندوات والمحاضرات بالمديرية، وذلك برعاية آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وعضو المجلس البلدي بصلالة، والتي استهدفت مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص والقانونيين والمحامين والمهتمين بالجانب الحقوقي والقانوني.

وقال نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المديرية العام للعمل بمحافظة ظفار: "تأتي الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال وحماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمين، ومما لا شك فيه أن قانون العمل والحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تتعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية "عمان 2040".

وأضاف: إن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من الأيدي العاملة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية، لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.

وقال: إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها، فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان ترسخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع".

كما قالت رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي: "تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع قانون العمل الجديد الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 53 في عام 2023 وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر". وأضافت: يعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة، فقد أولى -ومن ضمن أهدافه- حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158، والتي اعتمدت بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 وتأخذ في اعتبارها المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة بالموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل".

تضمنت الندوة ورقة عمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تناول من خلالها حقوق العامل من منظور وزارة العمل، من حيث الأجور والضمانات والإجازات بأنواعها، وحقوق المرأة العاملة. وتطرقت ورقة العمل حول الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات، وتعريف عقد العمل وأنواعه، والإضافات الجديدة في الإجازات، وضوابط نقل العمال، وحماية أجر العامل، وكيفية التعامل مع مخالفات العمل، وشروط إنهاء العقد والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة. تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محورها، وتكريم المشاركين والمستهدفين منها .

مقالات مشابهة

  • 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية ورياضية في جميع المحافظات
  • الشباب والرياضة تعلن عن 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية بالمحافظات
  • نقابة عمال المخابز: فرحة عيد الأضحى ناقصة
  • تاج الصحافة
  • العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • بلدية أبوظبي توعّي بـ«الإجهاد الحراري»
  • إسرائيل تجمد تصاريح 80 ألف عامل فلسطيني
  • خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية» الحلقة الثانية عشرة
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين