مشروع قانون العمل .. حظر تشغيل العمال بـ متعهد أو مقاول
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
وفي هذا الأطار حظرت المادة 16 من مشروع قانون العمل، قيام صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل صاحب العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الرئيسي لـ"الرؤية": مشروع "الجبل العالي" نقلة نوعية في تاريخ الاستثمارات العقارية والسياحية بعُمان
◄ إنجاز المشروع في 12 سنة.. والمرحلة الأولى تمتد لنحو 5 سنوات
◄ 2000 وحدة فندقية متعددة التصنيفات والتجارب السياحية والاستجمامية
◄ إنشاء تلفريك سياحي يربط محافظة جنوب الباطنة مع "الجبل العالي"
◄ استخدام مُتكامل للطاقة المُتجددة بحلول 2040
◄ نُركِّز على الاقتصاد الدائري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
أكد حسن بن علي الرئيسي مدير مشروع الجبل العالي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار العقاري بسلطنة عُمان وليس فقط في محافظ الداخلية، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي سيتركه على السوق العقاري والقطاع السياحي، من خلال خلق وجهة عالمية متكاملة تتميز بالمناخ المعتدل والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وقال الرئيسي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير، خاصةً وأن التملُّك العقاري في ولاية الجبل الأخضر كان محدودًا في السابق، لافتًا إلى أن هذا المشروع يفتح هذه الفرصة أمام الجميع من مواطنين وأجانب، وسيكون لذلك أثر إيجابي على السوق العقاري، لا سيما في تطوير مشاريع سياحية ذات تخطيط متكامل، تشمل كافة الخدمات والمرافق في موقع واحد؛ حيث تكمن فكرة المشروع في خلق وجهة عالمية وسياحية على أرض عُمان.
مقومات المشروع
وأضاف أن ما يُميِّز موقع المشروع اعتدال المناخ على مدار العام، إضافة إلى الهدوء والسكينة، إلى جانب التجارب التراثية والزراعية التي تُعزِّز مقومات المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لاستغلال التضاريس والأنشطة الرياضية المتنوعة التي يمكن تنفيذها من خلال هذه المشاريع.
وحول خطة تنفيذ مشروع الجبل العالي، كشف الرئيسي أنه من المقرر البدء في تنفيذه مطلع عام 2026؛ حيث تستغرق المرحلة الأولى حوالي 5 سنوات، تليها المرحلتان الثانية والثالثة لمدة 7 سنوات إضافية، وبذلك سيتم الانتهاء من المشروع كاملًا خلال 12 سنة، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتعلقة بالبيئة والاستدامة بحلول عام 2030.
وأوضح الرئيسي أن مشروع الجبل العالي سيضم نحو 2000 وحدة فندقية تتنوع بين 5 و4 و3 نجوم؛ حيث يركز كل فندق على تجربة مختلفة، ومن فنادق 5 نجوم على سبيل المثال فندق "ذا هايڤ" سيركز على الفعاليات العالمية والمؤتمرات وزيارات رؤساء الدول، وفندق آخر يختص بالصحة والاستجمام، إضافة إلى فندق على حافة الجبل للعائلات مع خيارات متنوعة من الغرف، كما يشمل المشروع فنادق بيئية ومناطق تخييم، مع الحرص على توفير وحدات تناسب جميع فئات المجتمع.
تلفريك سياحي
وفيما يخص العوامل التي جعلت محافظة جنوب الباطنة الخيار المثالي لربطها بتلفريك سياحي مع المشروع، أوضح الرئيسي أن المشروع يمتد بين جنوب الباطنة ومحافظة الداخلية؛ حيث يقع جزء منه في جنوب الباطنة والجزء الأكبر في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وهو ما يُشكِّل رابطًا اجتماعيًا وتاريخيًا بين سكان القرى ووادي بني خروص والجبل الأخضر. وأكد أن هذا المشروع يُعزِّز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ويجذب الزوار من شمال وجنوب الباطنة، ويُقرِّبَهم من الموقع، مع إمكانية نمو اقتصادي للمحافظتين وفرص عمل جديدة؛ إذ لم يكن هناك اتصال مباشر سابقًا بين ولايات الجبل الأخضر والرستاق والعوابي، لافتًا إلى أنه مع تنفيذ المشروع ستكون هناك إمكانية للوصول إلى الجبل العالي "خلال 8 دقائق".
وتحدث الرئيسي عن الاستدامة، وقال: "نسعى بحلول عام 2040 إلى استخدام متكامل للطاقة المتجددة، مع الاستفادة من هذه الطاقة في مشاريع أخرى ضمن متطلبات المشروع، كما نُركِّز على الاقتصاد الدائري من خلال استخدام المنتجات المحلية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المواد الغذائية كالخضراوات والفواكه المزروعة في الموقع؛ لاستخدامها في الفنادق والمناطق السكنية.
وأضاف مدير مشروع الجبل العالي أن المشروع يشتمل على حلول لإعادة استخدام المخلفات العضوية كمصدر للأسمدة والطاقة، وتدوير المياه لاستخدامها في الزراعة والخدمات الأخرى، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى بناء نظام متكامل للاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة في الطاقة ومواد البناء، مع مراعاة طرق البناء وإعادة البناء مستقبلًا. وقال: "أخذنا هذه الجوانب بعين الاعتبار في التصميم والتنفيذ والإدارة".
خارطة السياحة العالمية
ومع تزايد الاهتمام بالمناطق الجبلية كوجهات سياحية ودور مشروع "الجبل العالي" في تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية، قال الرئيسي: "الوجهات السياحية الجبلية في الشرق الأوسط لم تُستغل بالشكل الأمثل، وهناك العديد من المناطق التي يُمكن تطويرها لتعزيز السياحة المحلية والدولية، ولكن لأهمية الجبل الأخضر للسلطنة وللعُمانيين وللخليجيين، نعتقد أن هذا المشروع سيحقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث إن اعتدال المناخ والسكون يميّزان المنطقة؛ مما يجعله خيارًا فريدًا مقارنة بالمدن الكبيرة، ونطمح أن يصبح المشروع وجهة عالمية، ونموذج لوجهات أخرى مستقلة وتنفيذ مشاريع مماثلة في جبال ظفار، وأن يكون الإقبال محليًا وعالميًا كبيرًا".
وأبرز الرئيسي التحديات التي واجهها الفريق أثناء التخطيط وكيفية التغلب عليها، وقال إن أحد التحديات تمثّل في أن يكون المشروع متاحًا لكافة فئات المجتمع والأعمار، خاصةً الأطفال وكبار السن؛ لذا صُمِّمَ وفق بيئة ملائمة للجميع، مع تجنُّب المناطق المنحدرة التي قد تسبب صعوبة في الحركة أو تعبًا زائدًا؛ لضمان سهولة الوصول إلى جميع مرافق المشروع.
وفميا يتعلق بالتحديات اللوجستية، قال إن إدارة المشروع عكفت على البحث في كيفية نقل مواد البناء وغيرها، وقدمت مقترحات مناسبة ستساعد في مراحل التنفيذ المُقبلة، من أجل تسهيل العمل وتقليل التكاليف، خاصةً وأن تكلفة نقل المواد إلى الجبل مرتفعة حاليًا.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية