«بلومبيرغ»: 3 صناديق سيادية خليجية تقترب أصولها من 3 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة بالعالم التي تمتلك صناديق ثروات سيادية تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، وذلك بفضل 3 صناديق سيادية خليجية، وهي: الصندوق السيادي الكويتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق، وسط ارتفاع واسع النطاق تشهده أسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة قد ترفع أصولها إلى تريليون دولار، وذلك في غمرة تعاظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي.
وقد حقق صندوق الثروة السيادي الكويتي نجاحا في أسواق عالمية متنوعة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى آسيا والأسواق الناشئة، وقد ساهم الارتفاع الكبير في المؤشرات مثل «S&P 500» و«Nasdaq 100» العام الماضي بشكل كبير في الأداء المذهل لهيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.فيما كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية في آخر تحديث له، أن أصول صندوق الأجيال الكويتي قفزت بـ 120.4 مليار دولار إلى 923.4 مليار دولار، مقارنة مع أصوله البالغة 803 مليارات دولار في تحديثه السابق خلال شهر يوليو 2023.
وأشار المعهد إلى أن صندوق الأجيال احتفظ بالمركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد صندوق أبوظبي للاستثمار الذي بلغت قيمة أصوله 993 مليار دولار، في حين حل صندوق التقاعد النرويجي العالمي في المركز الأول عالميا بأصول قدرها 1.6 تريليون دولار.
بينما حلت هيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بأصول قدرها 1.35 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حل صندوق SAFE Investment الآسيوي بأصول قدرها 1.09 تريليون دولار، في حين جاءت هيئة استثمار أبوظبي في المركز الرابع بأصول قدرها 993 مليار دولار.
وبالنسبة للصندوق الثاني الذي تحدثت عنه «بلومبيرغ»، فهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يشهد حاله من الانتعاش مؤخرا بعدما أعلنت المملكة عن تحويل حصة بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو إلى الصندوق.
وقالت الوكالة إن هذه الأحداث الإيجابية لكلا الصندوقين، قد ساعدتهما على تضييق الفجوة بينهما وبين هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة أصولها 993 مليار دولار، وبالتالي فإنها تعتبر أكبر مستثمر عالمي مدعوم من الدولة في المنطقة وفقا للبيانات المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية.وأشارت الوكالة إلى أن العديد من صناديق الثروة تفرض نطاقا من السرية على المعلومات المتعلقة بنشاطاتها، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
وفي الختام قالت «بلومبيرغ»، إنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فان إمارة أبوظبي تعتبر موطنا لثلاثة صناديق ثروة سيادية هي جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة (ADQ) القابضة، وتعد مدينة أبوظبي من بين قلة من المدن على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، كما أنشأت مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أبوظبی للاستثمار تریلیون دولار ملیار دولار فی المرکز إلى أن
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة