مدير برنامج زايد للإسكان: إنجاز المرحلة الأخيرة من حي الموردة 8 السكني 2025
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:"إن العمل جار حالياً على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع حي "الموردة 8" السكني "السيوح 16 سابقاً" بإمارة الشارقة والتي تشمل 380 مسكناً من إجمالي 818 مسكناً لكامل المشروع حيث من المتوقع الانتهاء من تلك المرحلة خلال الربع الأول من العام 2025.
وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان بدأ تسليم مساكن المراحل التي تم إنجازها للمستفيدين، موضحاً أن المشروع الذي تمتد مساحته على تصل إلى نحو 1.3 مليون متر مربع يقع بالقرب من الطرق الحيوية في إمارة الشارقة المؤدية إلى خورفكان وإلى مليحة، مشيراً إلى أن متوسط مساحة الأرض الواحدة لكل مسكن تصل إلى 960 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن مشروع المجمع السكني يستوفي معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية مثل نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكاملة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة، فيما راعى البرنامج في التنفيذ تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة.
وقال المنصوري:" إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير برامجه وخدماته التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة"، لافتاً إلى أن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد للإسكان برنامج الشيخ زايد للإسكان الإمارات زاید للإسکان
إقرأ أيضاً:
العيسوي: برنامج دعم الصادرات نقلة استراتيجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم الصادرات المصرية، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الدولة بمضاعفة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ووصف العيسوي البرنامج بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، مشيرًا إلى أنه يجسد التوجه الجاد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
عاجل- "مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" ???? «بوابة الفجر».. تبث تكبيرات عيد الأضحى من أطهر بقاع الأرض "مكة المكرمة" الأوقاف تُحذر من اختلاط الصفوف في صلاة العيد وتدعو للالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية إعداد البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاصوأوضح العيسوي، أن إعداد البرنامج الجديد جاء نتيجة حوار فعّال بين الحكومة ومجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تمت مراعاة رؤى وملاحظات كل مجلس تصديري، لضمان أن تكون آليات توزيع الدعم متوافقة مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الخاصة.
وأشار إلى أن هذا النهج التشاركي يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، ويؤكد على أهمية التعاون المؤسسي في بناء منظومة تصديرية قوية ومستدامة.
مخصصات مالية مرنة لدعم المنتجات عالية القيمةوكشف العيسوي عن تخصيص 45 مليار جنيه ضمن البرنامج الجديد، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، و7 مليارات جنيه كدعم مرن يتم منحه وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة.
وأكد أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
دعم خاص لقطاع الحرف اليدوية والمنتجات الثقافية
وأبرز رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية أن القطاع يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة هذه الصناعات التي تعتمد على المهارة والإبداع.
ولفت إلى أن البرنامج يركز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية.
وقال العيسوي: "قطاع الحرف اليدوية يركز على الجودة والقيمة الفريدة وليس الكم، وهو ما يتطلب أدوات تمكين خاصة، وقد أدرك البرنامج ذلك جيدًا. نحن لا نطلب فقط دعمًا ماليًا، بل نحتاج إلى أدوات حقيقية تساعد على إنتاج منتجات قادرة على المنافسة العالمية".
آلية "المقاصة" لتعزيز قدرات المصدرين التمويليةوأشار العيسوي إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم الحكومية مثل الضرائب وفواتير الكهرباء والغاز.
وأضاف أن هذه الآلية تُمكن المصدرين من استخدام مستندات الدعم كضمانات للحصول على تمويلات من البنوك، مما يعزز ثقتهم ويزيد من قدرتهم على التوسع في الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن إصدار الدولة لصك رسمي بقيمة الدعم يمثل خطوة نوعية تُعزز مصداقية الحكومة أمام المؤسسات المالية، ويسهم في فتح آفاق تمويل جديدة للمصدرين، ما يدعم خطط التوسع المستقبلية.
دعم مستدام نحو تحقيق رؤية 2030وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب توفير بيئة مرنة ومستدامة، وإزالة كل المعوقات التي تواجه المصدرين، معتبرًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية واعدة ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نطمح إلى بناء نظام تصديري متكامل ومستدام. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والقطاع الخاص مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
فلسفة جديدة لدعم الصادرات ترتكز على الاستثمار طويل الأمدوأكد العيسوي أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعكس تحولًا في النظرة الحكومية لهذا الملف، حيث لم تعد الدولة تنظر إلى الدعم باعتباره عبئًا ماليًا، بل أداة استثمار ذات عائد اقتصادي مهم يتمثل في جذب العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة فرص العمل.
وأشار إلى أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات الثقافية مثل الحرف اليدوية التي تعكس الهوية المصرية وتملك فرصًا واسعة في الأسواق الدولية.
العيسوي يشيد بدعم القيادة السياسيةوأكد العيسوي أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة وعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحديد هدف طموح مثل الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 حفّز جميع مؤسسات الدولة لتوجيه جهودها نحو تحقيقه.
وقال: "نحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم، والدولة الآن تقدم لنا الأرضية المناسبة لننطلق منها بقوة وثبات".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة