التعاون الدولي تعقد اجتماعًا بمشاركة الجهات الوطنية والوكالات الأممية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي وزارات النقل، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والأكاديميين.
وخلال الاجتماع تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل لدراسة وبحث المشروعات المقترحة في مجالات الزراعة، والنقل، والطاقة، والري، في إطار الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة لبلورة الأفكار والمشروعات التي تعزز جهود الابتكار والتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية وشركاء التنمية لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود المبذولة مع منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار، حيث تستهدف تلك المبادرة التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الوطنية، تعزيز الحلول المبتكرة وأفكار المشروعات القائمة على التكنولوجيا بين الحكومة والوكالات الأممية والقطاع الخاص في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وفي وقت سابق، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، افتتاح ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وباتريك جين جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وركزت ورشة العمل الثانية، على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية والرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى انعقدت في عام 2022، قد نتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
ويضم فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار، الوكالات والمؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل دفع أهداف التنمية المستدامة من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، وغيرهم.
اقرأ أيضاً«التعاون الدولي» و«الهجرة» تؤكدان الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
الفلبين تدرس إضفاء طابع رسمي على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وزارة التعاون الدولي التنمیة المستدامة التعاون الدولی الجهات الوطنیة الأمم المتحدة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية