«القومي لحقوق الإنسان» يكشف أهمية كارت كبار السن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن، وأنها تشبه بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يحصلون على مجموعة من الخدمات الميسرة التي تقدمها الحكومة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره عبر فضائية “صدي البلد”، اليوم الخميس، أن بطاقة خدمات كبار السن تساهم في حصولهم على خصومات خاصة في المواصلات والمرافق العامة للدولة وتساعدهم من خلال تيسير حصولهم على الخدمات وعدم وقوفهم في الطوابير.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كارت كبار السن يضمن رعاية صحية خاصة لهذه الفئة بما في ذلك غير المؤمن عليهم فى جهات العمل الحكومية، لافتا إلى أن هناك إلزاما بحصول هذه الفئة على الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الرعاية الصحية الدولة المصرية الخدمات المتكاملة الاعاقه القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية