محافظ أسيوط يشيد بنسب التنفيذ بمشروع قناطر ديروط الجديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمعدلات التنفيذ بمشروع قناطر ديروط الجديدة والتي تجاوزت 47% من المشروع حتى الآن ويجري تنفيذها ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي يوليها اهتمامًا كبيرًا لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات.
وأشار المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم – إلى إنه يتابع بصفة مستمرة مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معدلات التنفيذ في المشروع، معلنًا تقديم كافة الدعم لنهو المشروع بمختلف مراحله وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لافتًا إلى لقاءاته المتكررة مع مسئولي الري بالمحافظة لمتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد، هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل منظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.
وأوضح المحافظ أن سير العمل بالمشروع يتضمن صب الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة الديروطية إحدى مكونات المشروع والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية لحماية ميول السكة الحديد وإنهاء تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيدَا للبدء في الإنشاء لافتًا إلى إنتهاء أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية قنطرة فم البدرمان وكذلك الانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي أبو جبل والساحلية وتصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان وبوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر ،مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق "دقة عالية" في عملية التحكم وتوزيع المياه.
ووجه محافظ أسيوط الشكر لوزير الموارد المائية والري وممثلي وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" لدعم وتمويل المشروع، كما وجه الشكر للقائمين على المشروع والعاملين به لمراعاة معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصًا على سلامتهم وتكثيف برامج التدريب علي أعمال السلامة المهنية ومراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع وتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع.
يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات القومية بالمحافظة وتبلغ تكلفته الإجمالية ٥٫٨٥٤ مليار "ين ياباني" ويعد من أكبر المشروعات المائية في مصر والتي يجري تنفيذها بمحافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتم إنشاء القناطر القديمة في عهد الخديوى اسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا ولازالت تعمل بكفاءة في أداء مهامها وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناطر ديروط الجديدة مشروع قناطر ديروط الجديدة قطـاع المـوارد المائيـة الصعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية السيسي رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية والري الجمهورية الجمهور اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط الدكتور الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم نسب التنفيذ قناطر ديروط 5 محافظات المشروع تصريحات صحفية البوابات صب الخرسانة متابعة سير العمل عبدالفتاح السيسى المحافظات ديروط المحافظ أسيوط بني سويف قطاع الموارد المشروعات القومي
إقرأ أيضاً:
اتفاق الـ 7 مليارات.. هل تعيد الطاقة رسم ملامح سوريا الجديدة؟
في تطور اقتصادي لافت هو الأول من نوعه منذ عقدين، وقعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية، لتشييد مشاريع طاقة كهربائية ضخمة تشمل إنشاء أربع محطات غازية ومحطة طاقة شمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. اعلان
الاتفاق الذي جرى توقيعه في دمشق بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث ترامب لسوريا توماس باراك، يمثل تحوّلًا محوريًا في السياسة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، كما يعكس بوضوح اتجاهًا دوليًا جديدًا نحو الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا.
تفاصيل المشروع: محطات غازية وطاقة شمسية بتقنيات غربيةوفق تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، يشمل المشروع أربع محطات غازية في:
دير الزور (شرق البلاد)
محردة وزيزون (ريف حماة)
تريفاوي (ريف حمص) وسط البلاد، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد.
وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية عبر شركات منضوية ضمن مجموعة UCC العالمية، التي تضم مؤسسات من تركيا، قطر، والولايات المتحدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي، وتقليص ساعات التقنين التي أرهقت السوريين على مدار السنوات السابقة.
Relatedتقرير: مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل لتخفيف التوتر على الحدودمبعوث ترامب يعيد افتتاح مقر سفير واشنطن بدمشق ويقول ثمة حاجة لاتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيلسوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركيةأبعاد اقتصادية وتنموية: فرص عمل ونقلة تحتيةبحسب ما أعلنه رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة" (التي يقع مقرها في قطر)، من المتوقع أن يولد المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة غير مباشرة الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل المحلي الذي يعاني من سنوات، ومن شأن الاتفاق إذا ما نُفذ بالطريقة الصحيحة أن يحرّك قطاعات مرتبطة بالطالقة بشكل مباشر مثل المقاولات والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة أن المشروع "يشكل نقطة تحول لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء"، و"يعزز مشاريع الطاقة المتجددة"، في بلد يمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب، مع إنتاج يومي يقارب 250 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب.
دلالات سياسية: رفع العقوبات وعودة أمريكية مشروطةفي خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئيللعقوبات المفروضة على سوريا، عبر ترخيص عام أصدرته وزارة الخزانة في 23 مايو/أيار، تبع قرارًا سياسيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته.
المبعوث الأمريكي توماس باراك اعتبر الاتفاقية "لحظة لا تتكرر"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم جهود الاستقرار والتنمية"، وناقلاً تحيات ترامب للحكومة السورية الجديدة.
هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه دمشق يشير إلى رغبة حقيقية في الاستثمار بالاستقرار دون التورط السياسي المباشر، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري خلال السنوات الماضية، وانسداد الأفق السياسي لفترة طويلة.
مشاركة شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة في المشروع، تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ تُظهر هذه الاتفاقية توافقًا سياسياً بين أطراف دولية كانت ولاتزال فاعلة بالملف السوري، كما يفتح الاتفاق المجال أمام نموذج تشاركي جديد لإعادة الإعمار، مختلف تماماً عن الأطراف التقليدية التي كان يعوّل عليها النظام السابق.
هذا التحالف يضع سوريا ضمن منظومة إقليمية اقتصادية ناشئة، ويمكن أن يخلق توازنات جديدة في سوق الطاقة لمنطقة شرق المتوسط.
الرهانات والتحديات: نجاح مشروط بأكثر من التمويلرغم التفاؤل الكبير الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فالمشروع يواجه عدة تحديات جوهرية، ولعل أبرز هذه التحديات هي الهشاشة الأمنية في بعض مناطق المشروع، خصوصًا دير الزور وريف حماة، التي لا تزال عرضة لخروقات أمنية وتدخلات من أطراف مسلحة، ما قد يهدد سلاسة تنفيذ الأعمال، كما أن أداء الحكومة الحالية لا يزال تحت الاختبار، وهو ما يجعل من استدامة الدعم الدولي رهنًا بالأداء الداخلي والتوافق الإقليم، كل هذا يضاف إليه الجانب الأهم وهو تقلبات الموقف الأمريكي، فعلى الرغم من رفع العقوبات، إلا أن واشنطن كانت واضحة جداً في هذا الملف، من خلال الاعتماد على مبدأ " خطوة بخطوة"، واضعة الكرة في ملعب حكومة وقيادة دمشق.
صحيح أن الاتفاقية تمثل دون شك خطوة اقتصادية جريئة نحو بناء سوريا الجديدة التي تعتمد على التنمية لا على النزاعات، لكن نجاحها لن يتحقق بمجرد التوقيع أو الإعلان، بل يحتاج إلى توافر شروط دقيقة من الشفافية، الاستقرار والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»