«زايد العليا» و«سلال» تعملان لدمج أصحاب الهمم في النشاط الزراعي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وقعت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» وشركة «سلال» لإنتاج الأغذية الزراعية التكنولوجية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم لدعم دمج أصحاب الهمم في المجال الزراعي.
وقع المذكرة عن المؤسسة عبدالله الحميدان، الأمين العام، وعن الشركة، سالمين العامري الرئيس التنفيذي.
وحضر مراسم التوقيع في مقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.
وبموجب المذكرة تتعاون المؤسسة والشركة عبر دمج أصحاب الهمم في الزراعة لتبنّي ممارسات زراعية مستدامة وفعالة، وتحسين جودة الحياة بإمكانية الوصول إلى فرص العمل في القطاع الزراعي التي تمكن تلك الفئات من تحسين جودة حياتهم وتحقيق الرفاهية، وتعزيز التنمية المجتمعية، حيث يسهم تفعيل دور أصحاب الهمم في الزراعة، في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات بتوجيه الاهتمام والاستثمارات نحو هذا القطاع.
وقال عبدالله الحميدان: إن المؤسسة تهدف من هذه الشراكة للاستفادة من خبرات سلال المتقدمة في التقنيات الزراعية، للمساعدة في تمكين المزارعين من أصحاب الهمم ودمجهم، ومساعدتهم على إنتاج محاصيل زراعية أفضل وتعزيز ممارسات الاستدامة الزراعية بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على المدى البعيد.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة من المؤسسة تؤكد التزامها بالعمل لدعم القطاع الزراعي بالدولة ودعم جهود تشجيع المواطنين خاصة من فئات أصحاب الهمم على الزراعة.
وقال سالمين العامري «هذه الشراكة من شأنها تعزيز مساهمة أصحاب الهمم في القطاع الزراعي بطريقة علمية ممنهجة، وستواصل»سلال«العمل إلى جانب شركائها في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز النمو المستدام للقطاع الزراعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أبوظبي أصحاب الهمم فی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.