«زايد العليا» و«سلال» تعملان لدمج أصحاب الهمم في النشاط الزراعي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وقعت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» وشركة «سلال» لإنتاج الأغذية الزراعية التكنولوجية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم لدعم دمج أصحاب الهمم في المجال الزراعي.
وقع المذكرة عن المؤسسة عبدالله الحميدان، الأمين العام، وعن الشركة، سالمين العامري الرئيس التنفيذي.
وحضر مراسم التوقيع في مقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.
وبموجب المذكرة تتعاون المؤسسة والشركة عبر دمج أصحاب الهمم في الزراعة لتبنّي ممارسات زراعية مستدامة وفعالة، وتحسين جودة الحياة بإمكانية الوصول إلى فرص العمل في القطاع الزراعي التي تمكن تلك الفئات من تحسين جودة حياتهم وتحقيق الرفاهية، وتعزيز التنمية المجتمعية، حيث يسهم تفعيل دور أصحاب الهمم في الزراعة، في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات بتوجيه الاهتمام والاستثمارات نحو هذا القطاع.
وقال عبدالله الحميدان: إن المؤسسة تهدف من هذه الشراكة للاستفادة من خبرات سلال المتقدمة في التقنيات الزراعية، للمساعدة في تمكين المزارعين من أصحاب الهمم ودمجهم، ومساعدتهم على إنتاج محاصيل زراعية أفضل وتعزيز ممارسات الاستدامة الزراعية بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على المدى البعيد.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة من المؤسسة تؤكد التزامها بالعمل لدعم القطاع الزراعي بالدولة ودعم جهود تشجيع المواطنين خاصة من فئات أصحاب الهمم على الزراعة.
وقال سالمين العامري «هذه الشراكة من شأنها تعزيز مساهمة أصحاب الهمم في القطاع الزراعي بطريقة علمية ممنهجة، وستواصل»سلال«العمل إلى جانب شركائها في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز النمو المستدام للقطاع الزراعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أبوظبي أصحاب الهمم فی
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.