«زايد العليا» و«سلال» تعملان لدمج أصحاب الهمم في النشاط الزراعي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وقعت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» وشركة «سلال» لإنتاج الأغذية الزراعية التكنولوجية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم لدعم دمج أصحاب الهمم في المجال الزراعي.
وقع المذكرة عن المؤسسة عبدالله الحميدان، الأمين العام، وعن الشركة، سالمين العامري الرئيس التنفيذي.
وحضر مراسم التوقيع في مقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.
وبموجب المذكرة تتعاون المؤسسة والشركة عبر دمج أصحاب الهمم في الزراعة لتبنّي ممارسات زراعية مستدامة وفعالة، وتحسين جودة الحياة بإمكانية الوصول إلى فرص العمل في القطاع الزراعي التي تمكن تلك الفئات من تحسين جودة حياتهم وتحقيق الرفاهية، وتعزيز التنمية المجتمعية، حيث يسهم تفعيل دور أصحاب الهمم في الزراعة، في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات بتوجيه الاهتمام والاستثمارات نحو هذا القطاع.
وقال عبدالله الحميدان: إن المؤسسة تهدف من هذه الشراكة للاستفادة من خبرات سلال المتقدمة في التقنيات الزراعية، للمساعدة في تمكين المزارعين من أصحاب الهمم ودمجهم، ومساعدتهم على إنتاج محاصيل زراعية أفضل وتعزيز ممارسات الاستدامة الزراعية بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على المدى البعيد.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة من المؤسسة تؤكد التزامها بالعمل لدعم القطاع الزراعي بالدولة ودعم جهود تشجيع المواطنين خاصة من فئات أصحاب الهمم على الزراعة.
وقال سالمين العامري «هذه الشراكة من شأنها تعزيز مساهمة أصحاب الهمم في القطاع الزراعي بطريقة علمية ممنهجة، وستواصل»سلال«العمل إلى جانب شركائها في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز النمو المستدام للقطاع الزراعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أبوظبي أصحاب الهمم فی
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية