الأزمة في تل أبيب.. هل تتصاعد مشكلة قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
لا يزال قانون تجنيد الحريديم يثير جدلا واسعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونت" العبرية، يطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الحكومة بالتحرك السريع والتوصل إلى مخطط متفق عليه في أقرب وقت ممكن، بحد أقصى خلال أسبوعين.
تتابع بوابة الفجر الشأن العسكري داخل كيان الاحتلال، كذلك ما يواجهه من أزمات تنوء بفكرة طغيانه نحو أزمات داخلية يواجهها، ولا سيما أزمة قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل.
وقد وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل أزمة قانون تجنيد الحريديم، حيث دعا وزراء حكومته لتقديم صياغة للخطوط العريضة للتشريع وتحديد جدول زمني لتنفيذه.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا اليوم مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الجيش بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي، بهدف وضع خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف.
وخلال الجلسة التي عقدت في الكنيست بشأن قانون التجنيد، والتي شارك فيها غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الديانة دودي أمسالم، اتهم البعض غالانت برفض إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعوا أنه يروج لنهاية الحكومة، لكنه رد قائلًا: "أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب".
لكن السؤال.. لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟نشر كاتب إسرائيلي يُدعى نيهيميا شتراسلر مقالًا في صحيفة "هآرتس" يسلط فيه الضوء على ما وصفه بالسبب الحقيقي وفقًا لوجهة نظره لعدم رغبة اليهود الحريديم في تجنيد أبنائهم في الجيش الإسرائيلي، مشيرًا نحو أن اليهود الحريديم، أو الشرقيون، يعتبرون الحكومة العلمانية والدولة الإسرائيلية بشكل عام، على أنها غير مشروعة وغير معترف بها.
يرى الحريديم أن الدولة الإسرائيلية ليست سوى "احتياط مالي" يجب استغلاله وخداعه وابتزازه قدر الإمكان، حيث يعتبرون أنفسهم جزءًا من أمة إسرائيل الدينية ولا يرون الدولة العلمانية على أنها ممثلة لهم.
وأضاف شتراسلر أن اليهود الحريديم ينظرون إلى الدولة الإسرائيلية كمتابعة مباشرة للنفي التوراتي، وليس كفرصة للخلاص. وفي هذا السياق، يُعلم الحريديم أبناءهم أن يحتقروا الدولة العلمانية ويعتبروها عدوًا، مما يجعلهم غير مستعدين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي والانخراط في المؤسسات الحكومية.
وبالتالي، يطالب شتراسلر الإسرائيليين العلمانيين بفهم واقع الوضع وعدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز التكامل والتلاحم الوطني وتجنيب المجتمع من الانقسامات الداخلية والتصعيدات السياسية الضارة.
لماذا لا يخدمون في الجيش؟.. هذه وجهة نظرهموعندما يُطلب منهم، في المحادثات الخاصة، الإجابة عن السؤال: لماذا لا يخدمون في الجيش؟، فإنهم يندهشون ويجيبون بسؤال آخر: "لماذا يجب أن نجند للقتال في الحروب التي تشنها أنت؟ تريد القتال، يمكنك أن تخدم. نحن لسنا على استعداد للتضحية بأطفالنا من أجل دولتكم".
اقرأ أيضًا.. يهود يتنكرون من إسرائيل والصهيونية.. ماذا تعرف عن حركة ناطوري كارتا؟
ويوضح الكاتب أنه وعلى مر السنين توصل الحريديم إلى جميع أنواع الأسباب لتجنب التجنيد الإجباري، قائلا: هذه المرة برز الحاخام الأكبر الحريدي يتسحاق يوسف بما وصفه الكاتب بـ "كلامه الفارغ"، إذ يقول: "دون التوراة، دون المدارس الدينية للرجال المتزوجين، لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك نجاح للجيش. الجيش ينجح فقط بفضل أولئك الذين يدرسون التوراة، التوراة هي ما يحمينا".
يمثلون 13% والأكثر خصوبةجدير بالذكر أنَّ اليهود المتدينون أو الحريديم يمثِّلون نحو 13.3% من عدد السكان في إسرائيل ومع ذلك فإن نفوذهم بالدولة كبير، حيث تستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان).
إنَّ المسألة لا تقف عند هذا الحدّ، فمعدل نمو السكان الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في إسرائيل هو الأعلى بين جميع السكان في البلدان المتقدمة، ويبلغ نحو 4% سنويا، فوفق دراسات داخل تل أبيب، فإنَّ العوامل الكامنة وراء هذا النمو السريع بشكل خاص هي معدلات الخصوبة المرتفعة، ومستويات المعيشة والطب الحديث، ومتوسط عمر الزواج عند الشباب، والأعداد الكبيرة من الأطفال لكل أسرة.
ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عادت الأحزاب الدينية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد جزئيا عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تل أبيب اسرائيل جيش العدو أزمة الحريديم نتنياهو فی إسرائیل فی الجیش
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.