فيديوهات خادشة للحياء وفاضـ.حة.. جوليا تواجه عقوبة الحبس 6 أشهر بالقانون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة، القبض على فتاة التيك توك جوليا في الجيزة، لاتهامها ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا ، وذلك بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الإجتماعي حيث كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.
وقامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة ، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.
وبمواجهة المتهمة فتاة التيك توك جوليا أمام فرق المباحث في الجيزة قررت بأنها قامت بتصوير الفيديو والتعمد بالظهور بشكل غير لائق وفاضح لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تحقق من ورائها أرباح.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة فتاة التيك توك جوليا طبقا لقانون العقوبات.
تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوليا فيديوهات منافية للآداب فتاة التيك توك جوليا منصة التواصل الاجتماعي المالیة العامة مشروع القانون فی الجیزة آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التأمين الصحي الشامل يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، إذ يتيح للمستفدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التي ترتكز على الفصل بين جهات «الإدارة والتمويل» و«تقديم الخدمات» و«الرقابة والاعتماد»، قائلًا: «الهئية العامة للتأمين الصحي الشامل تشتري الخدمات الطبية من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج».
معيط: أسعار التعاقد في نظام «التأمين الصحي الشامل» جاذبةقال الوزير، في إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إن أسعار التعاقد في نظام التأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطي نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يجري تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
أضاف أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا في الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعدنا في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين، لافتًا إلى أننا ملتزمون بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم كل المصرين في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.
مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب سوء أحوال الطقس بالجزائر