بيان مشترك بشأن اجتماع عراقي تركي.. تأكيد يخص تنظيم PKK
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجة العراقية، الخميس، عن بيان ختامي مشترك بشأن اجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا في بغداد. وجاء في البيان "التقى وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين في بغداد بتاريخ 14 آذار 2024، برفقة وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات ووكيل وزير الداخلية من الجانب التركي، ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير داخلية اقليم كردستان ووكيل جهاز المخابرات من الجانب العراقي".
وتعد هذه المباحثات بحسب البيان "استمراراً للمباحثات التي أجراها البَلدان في أنقرة في19 كانون الأول 2023، حيث ناقش الجانبان موقفهما المشترك الذي سيتم تبنيه في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية".
كما بحث الجانبان "الاستعدادات الجارية لزيارة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان المرتقبة الى بغداد بعد شهر رمضان المبارك، وما يتطلب ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وانجاحها، والتي من المؤمل ان تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الجاريين الصديقين". وتقرر خلال اللقاءات "تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم، من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالتالي إنشاء آليات اتصال منتظمة".
واتفق الجانبان "من خلال مذكرة التفاهم التي سيقومان بإعدادها على إنشاء إطار استراتيجي للعلاقات، حيث ستعمل سلطات البلدين بطريقة منسقة، وعلى فترات منتظمة، وبنهج موجه نحو النتائج المتوخاة".
وفي هذا السياق، تقرر "إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصراً في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل". وتم خلال اللقاءات وفق البيان "التأكيد على الأهمية التي يتم ايلائها على وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه".
وأكد الجانبان أيضاً على أن "تنظيم PKK يمثل تهديداً أمنيا لكل من تركيا والعراق، ومن المؤكد ان تواجد هذا التنظيم على الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي".
ورحبت تركيا بـ"القرار المتخذ من قبل مجلس الامن الوطني العراقي باعتبار PKK تنظيماً محظوراً في العراق، هذا وتشاور الجانبان بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة الذي يستهدف تركيا من خلال استخدام الاراضي العراقية".
كما تطرق الجانبان "للتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الحرب والابادة الجماعية في غزة، وجرى بحث سبل دعم القضية الفلسطينية".
وتفق الجانبان على "مواصلة اللقاءات والاتصالات حول هذه القضايا ضمن الأطر المعنية بين البلدين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ما الملفات التي يحملها وزير خارجية أفغانستان في زيارته لإيران؟
طهران – وصل وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للمشاركة في أعمال "الملتقى الـ14 لحوار طهران"، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وتُعد هذه الزيارة جزءا من مساعي حركة طالبان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، رغم استمرار عدم اعتراف إيران الرسمي بالحكومة التي شكلتها الحركة عقب سيطرتها على كابل في أغسطس/آب 2021.
يُعقد الملتقى على مدى اليوم وغدا الاثنين بمشاركة ممثلين من 53 دولة، ويبحث قضايا التعاون الاقتصادي، ووضع اللاجئين الأفغان في إيران، وأمن الحدود، إلى جانب مشاريع إقليمية مشتركة.
ويرافق متقي في زيارته نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان عبد اللطيف نظري، حيث تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة بين الجانبين الأفغاني والإيراني بشأن عدد من الملفات الحساسة، أبرزها أزمة تقاسم مياه نهر هيرمند، وملف اللاجئين الأفغان الذين يُقدّر عددهم في إيران بنحو 10 ملايين، فضلا عن قلق طهران من تعامل طالبان مع الأقليات، خاصة الطائفة الشيعية.
إعلانكما تشمل المباحثات قضايا أمن الحدود والتعاون بالتصدي للتهديدات العابرة خلالها، في ظل تكرار الاشتباكات في المناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر إيرانية، غاب علم طالبان عن مراسم الاستقبال الرسمية، في مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي، في حين كانت كابل قد رفعت العلم الإيراني بجانب علم طالبان خلال زيارة عراقجي السابقة إلى أفغانستان.
ورغم عدم الاعتراف الرسمي، حافظت طهران على قنوات تواصل مفتوحة مع طالبان منذ سيطرتها على الحكم، واستضافت خلال العامين الماضيين عدة وفود من الحركة، في لقاءات تناولت قضايا أمنية وإنسانية واقتصادية.
وتشير زيارة متقي لرغبة الطرفين بإدارة الخلافات وتفادي التصعيد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما بين باكستان والهند في كشمير، وهي تطورات تتابعها طهران عن كثب بالنظر إلى تأثيراتها المحتملة على حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان، حيث من المرجح أن تُطرح هذه الملفات ضمن محادثات الجانبين، وسط تعقّد التوازنات وتداخل الأدوار الإقليمية.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدبلوماسي الإيراني السابق محسن روحي صفت إن المباحثات الثنائية تركز على عدة ملفات رئيسية، تشمل القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا اللاجئين والترانزيت بين البلدين.
ولفت روحي صفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن إيران تسعى لتعزيز استثماراتها في أفغانستان وزيادة صادرات كابل إلى طهران، وهو من المتوقع أن يكون من بين طلبات الوفد الأفغاني خلال الزيارة.
كما نوه إلى ملف اللاجئين، مؤكدا أن الجانب الإيراني يطالب بأن يكون وجود اللاجئين الأفغان في إيران قانونيا وموثقا بالأوراق الرسمية، محذرا من أن من لا يحملون الوثائق اللازمة سيُطلب منهم مغادرة البلاد تدريجيا.
إعلانوأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أزمة مياه نهر هيرمند كانت من المواضيع التي نوقشت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة للمياه في كابل، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تفضي إلى إجراءات عملية ملموسة في هذا الملف الحيوي.
وأكد أن تطوير خط سكة الحديد بين خواف وهرات وزيادة الاستفادة منها من المواضيع المهمة التي يبحثها الطرفان في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
التواصل الواقعيمن جهته، يرى خبير العلاقات الدولية أشكان ممبيني أن زيارة وزير خارجية حكومة طالبان خان متقي إلى طهران تكتسب أهمية متعددة الأبعاد، معتبرا أنها تعكس محاولة الطرفين لإعادة صياغة العلاقة وفق معطيات الواقع الإقليمي الجديد، رغم غياب الاعتراف الرسمي الإيراني بالحكومة التي شكلتها طالبان.
وأوضح ممبيني، في حديث للجزيرة نت، أن الزيارة تأتي في إطار سياسة "التواصل الواقعي" التي تتبعها طهران مع كابل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تثبيت قنوات الاتصال المباشر، بما يتيح للطرفين إدارة الخلافات، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وأضاف أن إيران تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان، مما يجعل ملف الإقامة والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجودهم من القضايا الملحة في المفاوضات.
كما لفت إلى أن التعاون الاقتصادي والترانزيت بين البلدين سيحظى بأولوية خلال المحادثات، في ظل رغبة طالبان بتوسيع نطاق تعاملها التجاري مع طهران لتعويض جزء من عزلتها الدولية.
ورأى ممبيني أن هذه الزيارة تمثل اختبارا فعليا لإمكانية تطوير العلاقة بين الطرفين نحو مزيد من الاستقرار، مؤكدا أن غياب إطار دولي واضح للتعامل مع طالبان يدفع دول الجوار، وعلى رأسها إيران، إلى تبني أدوات دبلوماسية ثنائية لإدارة الملفات المعقدة ومنع الانزلاق نحو صراعات حدودية أو فراغ أمني أوسع.
إعلانوبينما تسعى طالبان إلى كسر عزلتها الدولية عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، تبدو طهران حريصة على التعامل مع الواقع الأفغاني بحذر محسوب، يمزج بين المصالح الأمنية والاقتصادية وتجنب الانخراط في شرعنة حكومة لا تحظى باعتراف دولي.
ومع استمرار الملفات العالقة وتعدد ساحات التوتر الإقليمي، تبقى قدرة الطرفين على إدارة الخلافات ضمن قنوات دبلوماسية هادئة هي العامل الحاسم في استقرار العلاقة بينهما، في وقت يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ والتحالفات في آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.