بيان مشترك بشأن اجتماع عراقي تركي.. تأكيد يخص تنظيم PKK
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجة العراقية، الخميس، عن بيان ختامي مشترك بشأن اجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا في بغداد. وجاء في البيان "التقى وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين في بغداد بتاريخ 14 آذار 2024، برفقة وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات ووكيل وزير الداخلية من الجانب التركي، ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير داخلية اقليم كردستان ووكيل جهاز المخابرات من الجانب العراقي".
وتعد هذه المباحثات بحسب البيان "استمراراً للمباحثات التي أجراها البَلدان في أنقرة في19 كانون الأول 2023، حيث ناقش الجانبان موقفهما المشترك الذي سيتم تبنيه في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية".
كما بحث الجانبان "الاستعدادات الجارية لزيارة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان المرتقبة الى بغداد بعد شهر رمضان المبارك، وما يتطلب ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وانجاحها، والتي من المؤمل ان تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الجاريين الصديقين". وتقرر خلال اللقاءات "تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم، من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالتالي إنشاء آليات اتصال منتظمة".
واتفق الجانبان "من خلال مذكرة التفاهم التي سيقومان بإعدادها على إنشاء إطار استراتيجي للعلاقات، حيث ستعمل سلطات البلدين بطريقة منسقة، وعلى فترات منتظمة، وبنهج موجه نحو النتائج المتوخاة".
وفي هذا السياق، تقرر "إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصراً في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل". وتم خلال اللقاءات وفق البيان "التأكيد على الأهمية التي يتم ايلائها على وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه".
وأكد الجانبان أيضاً على أن "تنظيم PKK يمثل تهديداً أمنيا لكل من تركيا والعراق، ومن المؤكد ان تواجد هذا التنظيم على الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي".
ورحبت تركيا بـ"القرار المتخذ من قبل مجلس الامن الوطني العراقي باعتبار PKK تنظيماً محظوراً في العراق، هذا وتشاور الجانبان بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة الذي يستهدف تركيا من خلال استخدام الاراضي العراقية".
كما تطرق الجانبان "للتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الحرب والابادة الجماعية في غزة، وجرى بحث سبل دعم القضية الفلسطينية".
وتفق الجانبان على "مواصلة اللقاءات والاتصالات حول هذه القضايا ضمن الأطر المعنية بين البلدين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
في إطار زيارته إلى مملكة إسبانيا لحضور اجتماعات الدورة السابعة لمنتدى التجارة والاستثمار بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وعقد عدد من الاجتماعات الرسمية مع الجانب الإسباني، قام الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قيادتي البلدين.
وشملت الاجتماعات لقاءً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية مع كل من خوان لويس خيمينو، مسئول التجارة الدولية والاقتصاد ومسئول ملف التعاون مع مصر، و خافيير ألفاريز، نائب مساعد وزير أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أعضاء المكتب التجاري المصري، حيث تم بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة.
هذا وقد أكد د. عبد العزيز الشريف خلال اللقاء أن إسبانيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد زخماً ملحوظاً تُوِّج بعدد من الزيارات الرسمية الهامة، كان آخرها زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقد على هامشها منتدى أعمال مصري – إسباني مشترك بمشاركة كبرى الشركات من الجانبين، وذلك في إطار متابعة النتائج الاقتصادية والاستثمارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا.
كما تم خلال الاجتماعات التباحث حول أهمية عقد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي المنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري – الإسباني المعاد تشكيله، مع بحث إمكانية تنظيم حدث متكامل يضم الحوار الاقتصادي ومنتدى لرجال الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي هذا السياق، أشار د. الشريف، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا لتسجل نحو 1.68 مليار يورو خلال عام 2024، مع استمرار النمو في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 1.47 مليار يورو، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها التنافسية في السوق الإسباني.
كما أوضح أن الميزان التجاري حقق فائضاً لمصلحة مصر بلغ نحو 225 مليون يورو خلال عام 2024، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى إسبانيا تشمل الحديد والصلب، والوقود والزيوت المعدنية، والأسمدة، واللدائن، إلى جانب الخضر والفاكهة.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري تطلع الجانب المصري إلى البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال دفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية القائمة في مصر لا يزال دون المستوى المأمول، حيث لا يتجاوز نحو مليار يورو، داعياً الشركات الإسبانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة في السوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة وحوافز تنافسية.
وفي ختام زيارته، عقد د. الشريف اجتماعاً مع مارتا بلانكو، رئيسة CEOE International باتحاد منظمات الأعمال الإسباني، حيث تم بحث مشاركة الاتحاد في فعاليات الحوار الاقتصادي ومنتدى الأعمال المرتقب، وأعربت عن تطلع الشركات الإسبانية للتوسع في السوق المصري، مؤكدة أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإسبانيا على المستويين الاقتصادي والتجاري.