عاجل : آلاف في إسرائيل يطالبون بإطلاق سراح الرهائن وتجنيد اليهود المتزمتين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سرايا - خرج آلاف في إسرائيل إلى الشوارع يوم الخميس في احتجاجين منفصلين أحدهما يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن من قطاع غزة والآخر يدعو إلى تجنيد الرجال اليهود المتزمتين في الجيش.
وتكشف الاحتجاجات علنا الانقسامات المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي وداخل دوائر السياسة بعد مرور خمسة أشهر على حرب غزة.
وسار المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن الرهائن من ساحة في تل أبيب حاملين صورا مكبرة لنساء محتجزات في غزة، وأغلقوا طريقا سريعا لفترة وجيزة.
وصاحت امرأة عبر مكبر الصوت “إعادتهم في أقرب وقت ممكن ستكون الصورة الوحيدة للانتصار في هذه الحرب الملعونة”. وهتف آخرون “اتفاق على الفور!”.
وتعتقد إسرائيل أن 134 رهينة ما زالوا في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى استشهاد أكثر من 31 الف شخص وإصابة أكثر من 72880، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع مع ممثلي أسر الرهائن في وقت سابق يوم الخميس، قال نتنياهو إن حكومته “ملتزمة بإعادة الجميع” لكن حماس “لا تزال متمسكة بمطالب غير مقبولة” في المفاوضات.
واتهمت حماس إسرائيل بإحباط التقدم في محادثات وقف إطلاق النار.
وفي احتجاج آخر يوم الخميس، احتج إسرائيليون على حكومة نتنياهو الائتلافية مطالبين بإنهاء إعفاء الرجال اليهود المتزمتين من الخدمة العسكرية الإجبارية.
وذكر موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي أن حوالي عشرة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة التي نظمت في تل أبيب أيضا.
وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2018 قانونا يلغي التجنيد للرجال من اليهود المتزمتين، مشيرة إلى ضرورة تقاسم عبء الخدمة العسكرية بين جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي.
ولم يقر البرلمان إجراءات جديدة، وينتهي سريان القرار الذي أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين في مارس آذار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حملة قمع حوثية شرسة تدفع نخبة إب إلى الهروب الجماعي.. وحقوقيون يطالبون بتدخل دولي عاجل
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن ما يحدث "جريمة جديدة" تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، بينما طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بتدخل عاجل، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفرض عقوبات على القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
ووفق تقارير حقوقية، بلغ عدد المعتقلين منذ مايو الماضي أكثر من 41 شخصية، تم اقتيادهم إلى أماكن احتجاز سرية ومنع ذويهم من التواصل معهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.
وتحدثت شهادات عن اختطاف أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، في ظل توسع الحملة إلى المديريات الريفية مثل مذيخرة والسياني وحبيش وغيرها، ما دفع نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة المحافظة خوفًا من الاستهداف.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي ضد النهج الطائفي الذي تفرضه الجماعة، ومع تصاعد الأصوات المناهضة لسياسة "الحق الإلهي" التي تتبناها، خاصة في محافظة إب التي أصبحت مركزًا جديدًا للرفض الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي.
من جهته، حذّر المركز الأميركي للعدالة من أن الاعتقالات أصبحت "ممنهجة" وتستهدف الكوادر المؤثرة بهدف إسكات الأصوات الحرة. واعتبر أن ما يجري يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لكبح جماح الميليشيا وإنقاذ المدنيين من جحيم الانتهاكات المستمرة.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة "إرهاب ممنهج" تنفذها الجماعة في خدمة المشروع الإيراني، بهدف إسكات المجتمع المدني وتكريس الحكم القمعي القائم على القهر والخوف.
وفي ظل استمرار هذه الحملة القمعية، تلوح في الأفق بوادر أزمة إنسانية جديدة ونزوح داخلي من محافظة إب، في وقت يزداد فيه الضغط على الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للهاربين من بطش الجماعة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات