هل قطرة العين تفطر؟.. «دار الإفتاء» تشرح الاختلاف بين الفقهاء
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مع حلول شهر رمضان المبارك، تعد الأسئلة المتعلقة بالصيام ومفسداته من الأمور التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل قطاع كبير من المسلمين، وذلك حرصًا منهم على أداء الركن الرابع من أركان الإسلام على أكمل وجه، ولذلك تردد سؤال حول هل قطرة العين تفطر، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
هل قطرة العين تفطر دار الإفتاء تجيبوحول الإجابة عن سؤال هل قطرة العين تفطر، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لافتة إلى أنّ العين ليست منفذًا مفتوحًا وذلك على المختار في الفتوى.
وبحسب الدار فقد اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.وتابعت الدار: "الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد".
وقالت دار الإفتاء إن الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، ومن ثَمَّ فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصيام شهر رمضان قطرة العين هل قطرة العین تفطر دار الإفتاء فی العین أن العین
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يتوافقان على مواد تنظيم الاتصالات و حقوق ذوي الإعاقة
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعا مُشتركا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " و " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحالين من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).