تواجه معظم دول العالم تحدياتٍ كبيرة، ذات تأثير بالغ على مستوى معيشة المواطنين، وتأتي على قائمة هذه التحديات أزمة ارتفاع الأسعار، المتفاقمة لعدة أسباب منها: الحرب الروسية – الأوكرانية، والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، والتداعيات السلبية لعدوى فيروس كورونا، التي امتدّت لثلاث سنوات، وأضرّت أبلغ الضرر بسلاسل الإمداد، وعمليات توريد المنتجات، ووجود عجز كبير في بعض القطاعات، مثل: تصدير القمح، والمنتجات الورقية، والرقائق الإلكترونية، مما نجم عنه ارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع والمنتجات الأساسية.
ويشكل كل ذلك تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد في أنحاء العالم، كما أظهر تقرير المخاطر العالمية لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي يُعقد كل عام لمناقشة القضايا الطارئة في العالم. خلص تقرير المخاطر إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني بشدة في العامين المقبلين.
الأحلام الشابةتأثير الأزمة الاقتصادية سيكون بالغًا أكثر على الفئات الشابة، حيث تمنعهم من تحقيق أحلامهم، وتلقي بهم فريسة للإحباط والاكتئاب، مما يضعف كيان الأمم؛ لأن الطاقة الفاعلة، اليافعة هي القوة الضاربة لها. لذا فإن قضاياهم يجب أن نوليها اهتمامًا خاصًا.
إن ظاهرة ارتفاع الأسعار المتزايدة والمستمرة تضعف هذه الآمال؛ لأنها تجعل من الصعب الحصول حتى على أبسط الاحتياجات الأساسية؛ إذ لا يمرّ وقت نظن فيه أن الأزمات الاقتصادية، وغلاء الأسعار قد انقضت بلا رجعة، ويبدأ العالم يسترد أنفاسه الطبيعية حتى تأتي أزمات أخرى تعصف بهذا الظن، لتبدأ فترة أخرى من المعاناة، والتطلّع إلى أمل قريب.
وبغض النظر عن أسباب ارتفاع الأسعار، وخاصة ما يسمى بغلاء المعيشة، سواء كانت تعود لأسباب سياسية كما اعتدنا منذ وقت طويل، أو بسبب نقص في الموارد كانحسار الأمطار في دول يعتمد اقتصادها على الموارد الزراعية، كمعظم دولنا العربية، أو انخفاض أسعار النفط في الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على إيرادات النفط، فإن ما يهمنا في ذلك هو غلاء الأسعار على أي حال، وما يكون له من آثار على المجتمعات من النواحي الاجتماعية، وعلاقات الأفراد، ومسيرة الحياة بشكل عام.
مع مرور الوقت، ترتفع تكاليف السكن والغذاء والنقل والتعليم والرعاية الصحية بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على الشباب تحمل هذه النفقات. ونتيجة لذلك، يجد الكثيرون من الشباب صعوبة في تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار نفسية واجتماعية سلبية.
ومع ذلك، فإن أزمة غلاء المعيشة ليست الوحيدة التي تلوح في الأفق حول العالم. فهناك أزمة تحمل عواقب ذات شأن على المدى البعيد، وهي أزمة تغيّر المناخ، التي تعد من أكبر التحديات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للبشرية والبيئة.
كارثة تلوح في الأفقالتغير المناخي يشير إلى زيادة في درجات الحرارة على سطح الأرض؛ بسبب الأنشطة البشرية المتمثلة في احتراق الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي، وهو أحد أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزراعة الأراضي، وتعديلها لإنشاء المدن والمناطق الصناعية، والذي يؤدي إلى محو تدريجي للغطاء النباتي الطبيعي والأشجار، مما يقلل من قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. إضافة إلى تلوّث الهواء والمياه بسبب الانبعاثات الصناعية والمنزلية الملوثة، وهو أمر يؤثر على صحة النباتات والحيوانات، وبالتالي يؤدّي إلى تغير المناخ.
ويترتب على ذلك عواقب جوهرية ومتعددة، مثل: ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، مما يؤثر على مساحات واسعة من الأرض ويزيد من احتمالات حدوث الجفاف وانخفاض كميات المياه المتاحة وارتفاع مستوى البحار، حيث يتسبب ذوبان الجليد في المناطق القطبية والمرتفعات الجبلية في ارتفاع مستوى البحار، مما يهدد المناطق الساحلية المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية، أيضًا زيادة تكرار الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف، مما يتسبب في فقدان الأرواح والدمار الشامل للمجتمعات.
هذه الأحداث تهدد البيئة والموارد الطبيعية، وتؤثر بشكل كبير على الزراعة والأمن الغذائي والاقتصادات في المناطق المتأثرة، وتهدد العديد من الأنواع البحرية الحساسة لهذه التغيرات.
للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض، يجب على الدول والمجتمع الدولي العمل معًا واتخاذ إجراءات فعّالة وملموسة تحدّ من آثار التغير المناخي، وتعزز الاستدامة البيئية.
يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تشجيع حماية الغابات والمساحات الخضراء؛ للحفاظ على التوازن البيئي للأرض، وتعزيز إعادة تدوير الموارد والحد من النُفايات البلاستيكية، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بدلًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتبقى تلك المشكلات المزمنة والتي تعصف بالشباب، والتي تمثل عقبة في مشوار تحقيق أحلامهم، مرهونة بالضمير العالمي، وتكاتف جهود الجميع لحلها، فلا توجد دولة واحدة أو أمة واحدة تستطيع وحدها تقديم حل جذري لكل ما ينتظرنا من كوارثَ إن لم ننتبه، ونعِ، ونحذر قبل فوات الأوان.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
امرأة كل عشر دقائق.. تحذير أممي من ارتفاع معدلات جرائم قتل الإناث حول العالم
أفادت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن امرأة تُقتل عمدًا كل عشر دقائق على يد شريك حياتها أو أحد أفراد أسرتها خلال عام 2024، في مؤشر على تصاعد جرائم قتل الإناث حول العالم. وتؤكد المنظمة أن هذا النوع من القتل، المدفوع بدوافع مرتبطة بالنوع الاجتماعي، يمثل أقسى صور العنف ضد النساء والفتيات.
وكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نُشر في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن هذه الجرائم آخذة في الارتفاع، وأن قتل الإناث يرتبط عادة بالتمييز وعدم المساواة والصور النمطية والممارسات الاجتماعية الضارة.
ويمكن أن يقع في المنازل، وأماكن العمل، والمؤسسات التعليمية، والفضاءات العامة، وحتى عبر الإنترنت، وغالبًا ما يرتبط بعنف الشريك أو التحرش والاعتداء الجنسي أو الممارسات التقليدية الضارة أو الاتجار بالبشر.
وبحسب التقرير، قُتلت نحو 50 ألف امرأة وفتاة عام 2024 على يد شركائهن أو أفراد أسرتهن، بمعدل 137 ضحية يوميًا، فيما يشكل الشركاء الحاليون أو السابقون 60 في المئة من الجناة في الجرائم المرتبطة بالأسرة.
كما يوضح التقرير أن جرائم قتل الإناث تقع أيضًا خارج إطار الأسرة، وقد ترتبط بالاغتصاب أو العنف الجنسي من قبل مجهولين، أو بالممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو ما يسمى بجرائم الشرف، إضافة إلى جرائم الكراهية القائمة على الميول الجنسية أو الهوية الجندرية، فضلًا عن ارتباطها بالصراعات المسلحة والعصابات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
وتعد جرائم قتل الإناث أزمة عالمية تطال كل المناطق، حيث سجلت إفريقيا أعلى عدد من الضحايا بواقع 22 ألفًا و600 ضحية، أي ثلاثة لكل 100 ألف، فيما سجلت الأمريكتان وأوقيانوسيا معدلات مرتفعة بلغت 1.5 و1.4 لكل 100 ألف، أما آسيا وأوروبا فسجلتا معدلات أقل وصلت إلى 0.7 و0.5 لكل 100 ألف، وتشير الأمم المتحدة للمرأة إلى أن هذه الأرقام مرتفعة على نحو مقلق، لكنها ترجح أن العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب عدم الإبلاغ.
ويواجه عدد من الفئات مخاطر متزايدة، خصوصاً النساء في الحياة العامة مثل السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والبيئة، اللواتي يتعرضن لعنف متصاعد عبر الإنترنت وخارجه.
ويشير التقرير إلى أن واحدة من كل أربع صحفيات حول العالم وثُلث البرلمانيات في آسيا والمحيط الهادئ تلقين تهديدات بالقتل عبر الإنترنت، كما سُجلت 81 حالة قتل لمدافعات عن البيئة و34 لمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2022، وتواجه النساء من الشعوب الأصلية مخاطر أكبر.
وترجع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات قتل الإناث إلى استمرار عدم المساواة بين الجنسين والمعايير الاجتماعية التمييزية وتصاعد العنف في مناطق النزاع والنزوح، إضافة إلى ضعف المساءلة وأنظمة الحماية، وانتشار التحرش عبر الإنترنت، والأزمات الاقتصادية وتراجع مساحة العمل المدني.
وتعمل المنظمة على مواجهة الظاهرة عبر دعم الأطر القانونية، وتطوير خدمات موجهة للناجيات، وتحسين جمع البيانات، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون، ودعم الحملات التي تتحدى الأعراف الضارة، كما تستند جهودها إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة عام 1979.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ووحدته مع الضفة الغربية والقدس غير قابل للتفاوض
مصر تؤكد التزامها بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.. بورسعيد تستضيف معرض «العودة للجذور»
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب