معلومات الوزراء يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال صناعات الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتوجد فرص كبيرة لنموه وتطوره، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة والتغلب على التحديات، وقد بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية ١٢٨٤ شركة بقيمة رأس مال مصدر بلغ نحو ٦,٥ مليارات جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار المركز إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر حيث أسهم بنحو ١٠% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة ٣,٤ مليار دولار، كما أنه استوعب نحو ٢٣,٣% من القوى العاملة في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024، كما يسهم بنسبة ٢٤٫٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوجد فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة خاصة في أفريقيا التي تجاوز عدد سكانها ١,٥ مليار نسمة في عام ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أهمية فرصة صناعات الأغذية والمشروبات بالنسبة لمصر وذلك للأسباب التالية:
-سوق داخلية واعدة: حيث تمثل السوق المصرية سوقًا داخلية ضخمة ومتنامية، ويتزايد الوعي لدى المستهلك المصري بجودة المنتجات الغذائية وتنوعها مما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات ذات القيمة المضافة مع توفير منتجات غذائية مصنعة ومحفوظة، مما يساعد على توافرها فترة أطول في غير مواسمها، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتج المحلي.
-توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصًة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول.
-القوى العاملة المتاحة: يستوعب القطاع نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر؛ مما يشير إلى وجود قاعدة عريضة من العمالة المدربة وذات الخبرة في هذا المجال.
وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة في صناعات الأغذية والمشروبات والتي تمثلت في:
-توافر الأيدي العاملة المدربة الداعمة لهذا القطاع.
-وجود قاعدة صناعية من المصانع المنتجة للصناعات الغذائية القديمة، بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع الجديدة، مثل: مشروع سايلو فوود للصناعات الغذائية.
-توجد العديد من المناطق الصناعية التي تمت إضافتها إلى المحافظات المختلفة، وتستهدف التوسع في العديد من الصناعات، ومنها ما يستهدف ربط مناطق توافر مدخلات الإنتاج مع مناطق التصنيع ومنها الصناعات الغذائية.
-بالإضافة إلى المناطق الزراعية في الدلتا والوادي، تسعى الدولة المصرية إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال إضافة أراض زراعية جديدة ومنها أراضي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وغيرها من المناطق التي بدأت بالفعل في الإنتاج.
-إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تُعنى بالأساس بتطبيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على تداول الغذاء.
أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لصناعات الأغذية والمشروبات، فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في الآتي:
-استكمال الخطوات التي تقوم بها الدولة لدعم سلامة الغذاء والتوسع في إنشاء المزارع المكودة المطابقة للمواصفات التصديرية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية.
-تشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بصناعة المنتجات الغذائية ومنها صناعة التعبئة والتغليف، حيث يتم استيراد أوراق الألومنيوم اللازمة للتغليف من الخارج.
-تعاون جهات التمويل الائتماني البنك المركزي المصري"، "وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، لتقديم تمويل للمشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية.
-السيطرة على عمليات هدر الطعام، وكذا أهمية تعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المنتجات الثانوية، مثل الأعلاف والوقود الحيوي وغيرها.
-حصر الطاقات المعطلة في مصانع إنتاج الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على تكنولوجيا تصنيع متقادمة.
-إنشاء وتوطين شركات توزيع متخصصة لدعم المصنعين في قطاع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
-الاهتمام بتسويق المنتجات وبناء علامات تجارية مصرية قوية تنافس العلامات التجارية العالمية وتطوير قنوات التوزيع الحديثة، مثل التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المشاركة في المعارض التجارية الدولية للترويج للمنتجات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رغم القبض على "الأكيلانس".. مطالب عاجلة بسحب عينة من المنتجات الغذائية المشكيين بها
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.
لذلك، المستهلك هو الخاسر الوحيد في هذه الدوامة، يشعر بمزيد من الشكوك والذعر تجاه أي منتج ، في حين استفاد شباب الأكيلانس بنسب المشاهدات دون أي محاولة قانونية مخلصة وصادقة لحماية الناس.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة