بغداد اليوم - بغداد

اكد مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، سعي العراق لمنافسة الشركات الأخرى، وامتلاك اكبر الناقلات وافضلها في المنطقة. 

 وقال قيس في حديث لـ "بغداد اليوم"، إننا "نطمح لمنافسة شركات المنطقة من ناحية امتلاك اكبر الناقلات"، مبينا أن "المرحلة الاولى انتهت لدينا من ناحية امتلاك سومر واكد وأربعة ناقلات اخريات"، مستدركا بالقول "لكن وزير النفط حيان عبد الغني السواد وجه بضرورة ان تعود الشركة الى سابق عهدها بامتلاكها اكبر الناقلات وافضلها بالمنطقة لان العراق يسعى مستقبلا للاكتفاء ذاتيا بالمنتجات النفطية بعد افتتاح مصفى كربلاء ومصفى الشمال والوحدة الرابعة في مصافي الجنوب إضافة لمشاريع تصفية أخرى وقد يكون العراق في غضون سنتين مصدرًا لهذه المنتجات ما يجعلنا بحاجة الى امتلاك الناقلات".

وأضاف قيس، أن "وزير النفط قدم جميع التسهيلات لعمل الشركة ومنح ادارتها الدعم الكامل لتكون من الشركات الرائدة في القطاع النفطي البحري بعد ان فقدت اسطولها في حروب النظام السابق"، لافتا الى "توجه لدى شركته للمضي بعقد الشراكة الاستملاكي للناقلات مع كبرى الشركات العالمية ".

واكد أن "العقود قد تمضي بتأجير هذه البواخر من الشركات للعمل بالعراق وبعد سنوات يتم استملاكها من دون دفع اي مبالغ للشراء".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد اعلن ، الاثنين (11 اذار 2024) ، تدشين الناقلة البحرية (أكد)، مشددا على حرص الوزارة بتعزيز أسطول الناقل الوطني المتمثل بشركة ناقلات النفط العراقية بناقلات جديدة.

وقال عبد الغني، في كلمة خلال حفل تدشين الناقلة الجديدة، بحسب بيان للوزارة، "إننا نقفُ اليومَ هنا في ميناءِ خور الزبير لنحتفلَ من جديد بتدشينِ الناقلة (أكد) بعد تدشين الناقلة (سومر) في وقت سابق، حيث تبلغ حمولة الناقلة الجديدة (32) الف طن ، ومخصصة لنقل المنتجات النفطية، يبلغ طولها (184) متراً وبعرض (32) متراً، وتم التعاقد مع احدى الشركات العالمية النرويجية المتخصصة لهذا الغرض".

وأشار، الى ان "ذلك يأتي ضمن خطط وزارة النفط لتعزيز وتطوير دور الناقل الوطني في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول العالم ، وان الوزارة تدرس أسلوب الشراكة مع الشركات الدولية الناقلة المتخصصة لتنفيذ مشاريع النقل التجارية المشتركة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده اشترطت إدراج "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط كركوك-جيهان، ضمن مسودة الاتفاقية الجديدة المقترحة مع العراق، والتي يفترض التوصل إليها قبل تموز/يوليو 2026، موعد انتهاء الاتفاقية الحالية المستمرة منذ عقود.

وأوضح بيرقدار في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية إلى الجانب العراقي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الخط يمتلك طاقة تصدير تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بشكل كامل حتى حين كان نشطاً.

وقال الوزير التركي: "حالياً لا يوجد تدفق للنفط عبر الخط، وحتى في أوقات تشغيله لم يكن يعمل بكامل طاقته"، مشدداً على أن "الاستخدام الكامل للخط شرط أساسي في الاتفاقية الجديدة، ويجب توفير ضمانات واضحة بشأنه".

وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد صدور حكم من محكمة تحكيم دولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، على خلفية ما وُصف بـ"صادرات نفطية غير مصرح بها" من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وتقوم أنقرة حالياً بالطعن على هذا الحكم.

وفي هذا السياق، كشف بيرقدار عن أن بلاده طرحت مقترحات لتوسيع نطاق الاتفاقية الثنائية لتشمل التعاون في مجالات أخرى، من بينها الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، والكهرباء، إضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن الجانب العراقي "أبدى اهتماماً مبدئياً" بتوسيع مجالات الشراكة.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تُصرّ بالضرورة على أن يكون النفط المتدفق عبر الخط من شمال العراق فقط، لافتاً إلى أن "الوصول إلى القدرة القصوى للتصدير يتطلب تمديد الخط إلى جنوب البلاد". وقال: "الطاقة الإنتاجية في الجنوب أعلى، وتمديد الخط هناك سيكون حلاً عملياً لزيادة الإمدادات".


"طريق التنمية" بوابة للتكامل الإقليمي
وأشار بيرقدار إلى أن المشروع العراقي الاستراتيجي المعروف باسم "طريق التنمية"، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يتيح فرصة مهمة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، باعتباره يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية تمتد من ميناء البصرة على الخليج العربي إلى الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا.

وتعد أنقرة أن مشروع "طريق التنمية" يمكن أن يمثل نقطة التقاء اقتصادية بين العراق وتركيا وأوروبا، ويعزز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.

وكانت بغداد قد خصصت تمويلاً أولياً للمبادرة في عام 2023، ضمن خطة استراتيجية لإعادة إحياء البنية التحتية، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكات اللوجستية الدولية، في إطار تنافسي مع ممرات بديلة كممر الهند-الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة تعقيدات قانونية وفنية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية تعويضات التحكيم الدولي، وتباين وجهات النظر بشأن دور إقليم كردستان في تصدير النفط.

لكن تركيا، بحسب وزير الطاقة، "تسعى إلى تجاوز هذه العقبات عبر الحوار والتعاون الثنائي"، مشدداً على أهمية الوصول إلى اتفاق شامل ومتكامل قبل منتصف 2026، موعد انتهاء الاتفاق الحالي.

ويُعد خط كركوك-جيهان أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط بين الحقول الشمالية في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ويشكّل عاملاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.


مقالات مشابهة

  • قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت تحذر من اعتراض ناقلات وقود الكهرباء وتطالب العقلاء بضرورة التدخل العاجل
  • الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
  • العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية
  • رئيس غرفة التجارة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في المنطقة.. ونسعى لتيسير دخول المستثمرين
  • خبير اقتصادي: وثيقة سومو بشأن تهريب النفط تضع العراق تحت طائلة العقوبات
  • النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
  • أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29-7-2025 والقنوات الناقلة
  • تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
  • أوبك+ تطالب العراق بتقديم خطة لتعويض فائض إنتاج النفط
  • وزير الخارجية العراقي: الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية