برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة المحتكرين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح، إذ أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار فى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأشاد " حنفى " فى بيان أصدره اليوم بقرارات السياسة النقدية المنضبطة عبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن تعديل سعر صرف الدولار جاء فى توقيت مناسب لتوحيد سعر الصرف بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي كما أنه يخلق مناخاً مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة.
وقال النائب سيد حنفى طه إن قرارات البنك المركزي المصرى ساهمت فى إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ب 8 مليارات دولار معتبراً موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا القرض بمثابة شهادة عالمية على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف: إن توفير سعر صرف مرن كان أحد المطالب الأساسية للصناع مع ترك الأمر لآليات السوق وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لدوران عجلة الإنتاج بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ضبط القيمة السعرية لكل منتج ويبعث حالة من الارتياح لدى التاجر والمستهلك خاصة مع حلول شهر رمضان، وسينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.
وطالب الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة للرقابة على الأسعار والأسواق والضرب بيد من حديد ضد المحتكرين وكل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار البنك المركزي البنك المركزي الاقتصاد النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تحرير أكثر من 360 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 5 ديسمبر 2025 الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، بلغ إجمالي المحاضر المحررة 233 محضرًا لمخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، كما شملت المخالفات التصرف في حصص الدقيق بإجمالي 113 جوال دقيق بلدي مدعم، وتجميع دقيق مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء بكمية 24 جوالاً، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرًا، شملت عدم حمل شهادات صحية سارية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وغلق خلال ساعات العمل الرسمية، كما أشار التقرير إلى صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر للبدالين وفق المخصصات المعتمدة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تم تحرير 91 جنحة بمختلف الأنشطة التجارية. تضمنت بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 220 علبة أجبان و500 كيس بطاطس شيبس، حيازة سلع مجهولة المصدر شملت 1000 عبوة تمر هندي وواحد طنّ من السكر، بجانب نقل ألبان فرز غير صالحة بكمية 2000 لتر، وضبط 32 جوال أسمدة زراعية مدعمة قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، وبيع سجائر مهربة بإجمالي 300 علبة أجنبية، علاوة على حيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر بكمية 45 كجم، كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج شهادات صحية، وبدء نشاط دون تراخيص، وعدم إعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرً لمخالفات شملت إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وتجميع مواد بترولية بكمية 250 لتر بنزين 80 و700 لتر سولار، والتصرف في مواد بترولية مدعمة بإجمالي 1197 لتر بنزين 92 و8600 لتر سولار ما بين تصرف وتجميع، كما شملت المخالفات فضلا عن غلق مستودعات البوتاجاز أثناء ساعات العمل وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار، إضافة إلى مخالفة استخدام أسطوانات منزلية مدعمة في نشاط تجاري داخل مزرعة دواجن بواقع 5 أسطوانات، حيث تم التحفظ على جميع الكميات وإحالة المخالفات للنيابة العامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا