أكثر من 80 ألف مسدس وبندقية مصنوعة محليا للداخلية.. العراق يقترب من توطين سلاحه بالكامل - عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بان العراق بدأ بالخطوة الثانية من استراتيجية صناعة السلاح، في الوقت الذي تخطط هيئة التصنيع الحربي لتوطين صناعة السلاح الخفيف بالكامل خلال العام الحالي.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظروف العراق الأمنية جيدة لكن تبقى التحديات الخارجية والداخلية حاضرة في رسم منظومة الأمن القومي من اجل وضع الاسبقيات التي يجب السعي الى تحقيقها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلاح والذخائر".
وأضاف، ان "ملف توطين صناعة السلاح طرح فعليا في لجنة الأمن النيابية وتمت مناقشته مع هيئة التصنيع العسكري ووزارتي الداخلية والدفاع من اجل بلورة خارطة طريق تمتد لسنوات حيال وضع الاسبقيات".
ولفت الى انه "يمكن القول بان المرحلة الثانية من استراتيجية التوطين بدأت خلال بدء الانتاج لبعض الأنواع من الاسلحة والسعي الى التوسع بما يلبي الاحتياجات الدفاعية".
واشار الى ان "3 أولويات للعراق في ملف توطين السلاح وهي توسيع خطوط الانتاج الحالية وتطويرها فضلا عن مبدأ التجميع وهو سياق معتمد في دول كثيرة من خلال شراكات استراتيجية مع دول، بالاضافة الى امكانية استيراد المكننة لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت"، مستدركًا: "لكن في كل الاحوال فأن بغداد تمضي في طريق مهم من اجل تامين وضعها الدفاعي الداعم للاستقرار الداخلي".
وفي عام 2020، تمت استعادة تأسيس هيئة التصنيع الحربي في العراق بعد حلّها عام 2003، وتنتج الهيئة 4 أنواع من المسدسات وهي (بابل واشور وافتر ومني بابل الصغير)، وتم تزويد وزارة الداخلية بـ30 ألف مسدس، كما تنتج بندقية الرافدين وتم ابرام عقود مع الداخلية لتزويدها بـ50 ألف بندقية، فضلا عن اكثر من 100 طائرة مسيرة لأجهزة أمنية مختلفة، بحسبما كشفت الهيئة في وقت سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والرئيس الأسبق للاتحاد، خلال استقباله صباح اليوم السفير الأوكراني لدى مصر ووفدًا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على التعاون الثلاثي، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
«المصري» يدعو الشركات الأوكرانية لزيادة التعاون مع مصر في التصنيع المشتركوأضاف المصري أنه «يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبًا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا التي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك في غضون سنوات قليلة».
وقال المصري إن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة، علاوة على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الدستور المصري الجديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا، علاوة على ذلك، تعمل مصر بخطى حثيثة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، استنادًا إلى تحديث قوانينها ولوائحها وبنيتها التحتية، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وتوفير فرص أعمال محددة.
وتابع المصري أن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما أنها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة، والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة بفضل قناة السويس، ما يجعلها موقعًا مركزيًا محوريًا للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
داعيًا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش