أكثر من 80 ألف مسدس وبندقية مصنوعة محليا للداخلية.. العراق يقترب من توطين سلاحه بالكامل - عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بان العراق بدأ بالخطوة الثانية من استراتيجية صناعة السلاح، في الوقت الذي تخطط هيئة التصنيع الحربي لتوطين صناعة السلاح الخفيف بالكامل خلال العام الحالي.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظروف العراق الأمنية جيدة لكن تبقى التحديات الخارجية والداخلية حاضرة في رسم منظومة الأمن القومي من اجل وضع الاسبقيات التي يجب السعي الى تحقيقها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلاح والذخائر".
وأضاف، ان "ملف توطين صناعة السلاح طرح فعليا في لجنة الأمن النيابية وتمت مناقشته مع هيئة التصنيع العسكري ووزارتي الداخلية والدفاع من اجل بلورة خارطة طريق تمتد لسنوات حيال وضع الاسبقيات".
ولفت الى انه "يمكن القول بان المرحلة الثانية من استراتيجية التوطين بدأت خلال بدء الانتاج لبعض الأنواع من الاسلحة والسعي الى التوسع بما يلبي الاحتياجات الدفاعية".
واشار الى ان "3 أولويات للعراق في ملف توطين السلاح وهي توسيع خطوط الانتاج الحالية وتطويرها فضلا عن مبدأ التجميع وهو سياق معتمد في دول كثيرة من خلال شراكات استراتيجية مع دول، بالاضافة الى امكانية استيراد المكننة لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت"، مستدركًا: "لكن في كل الاحوال فأن بغداد تمضي في طريق مهم من اجل تامين وضعها الدفاعي الداعم للاستقرار الداخلي".
وفي عام 2020، تمت استعادة تأسيس هيئة التصنيع الحربي في العراق بعد حلّها عام 2003، وتنتج الهيئة 4 أنواع من المسدسات وهي (بابل واشور وافتر ومني بابل الصغير)، وتم تزويد وزارة الداخلية بـ30 ألف مسدس، كما تنتج بندقية الرافدين وتم ابرام عقود مع الداخلية لتزويدها بـ50 ألف بندقية، فضلا عن اكثر من 100 طائرة مسيرة لأجهزة أمنية مختلفة، بحسبما كشفت الهيئة في وقت سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر تمويل الحملات الانتخابية في العراق من دون رقابة صارمة تكبح جماح الإنفاق المنفلت الذي يعزز هيمنة الأحزاب الثرية .
وتكشف تقارير ميدانية أن مرشحًا مدعومًا من حزب نافذ قد ينفق اموالا طائلة خلال حملته، مما يجعل التنافس شبه مستحيل للأحزاب الناشئة أو الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
وتلجأ قوى وشخصيات إلى أساليب مثل شراء الأصوات، حيث تُدفع مبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار للناخب، خاصة في المناطق الفقيرة، أو تقديم هدايا عينية ووعود وظيفية، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
والتمويل غير المنضبط يهدد نزاهة الانتخابات حيث تتحوّل الحملات إلى “صفقات مالية” تتضمن وجبات وهدايا نقدية.
وأكد الباحث حسن العامري أن “الانتخابات باتت تجارة مضمونة”، مشيرًا إلى طغيان الخطاب الطائفي إلى جانب ضعف الثقافة السياسية، مما يدفع الكفاءات إلى الهامش.
ويعاني القانون الانتخابي من ثغرات، إذ كشفت تقارير عن استغلال “متعهدي شراء الأصوات”، وهم مرشحون يُدخلون في قوائم لجمع أصوات لصالح كتل كبيرة مقابل دعم مالي.
ويُضعف غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل، بما في ذلك شبهات الدعم الخارجي، من مصداقية العملية.
وكان قد اقترح تعديل قانون الانتخابات لفرض سقف مالي للإنفاق، لكنه لم يُفعّل بعد، مما يعيق ضبط الحملات.
وشهد العراق ظاهرة مماثلة في انتخابات سابقة، حيث واجهت العملية اتهامات بالاحتيال وحرق صناديق اقتراع في بغداد، ما أثار جدلًا حول مصداقية النتائج.
وأدت تلك الأحداث، إلى مقاطعة واسعة وتراجع المشاركة، مما يعكس تحديات مزمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية