المغرب يحتل الرتبة الثانية عربيا والـــ 16 عالميا في لائحة الدول التي تملك تاريخا غنيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
في تحديث جديد، صنّف الموقع الأمريكي “US NEWS” المغرب ضمن 20 دولة عبر العالم لها تاريخ غني.
واحتلت المغرب المرتبة 16 ضمن القائمة، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد مصر التي جاءت في المرتبة الأولى عالميا، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا.
وظل المغرب وعلى عكس العديد من جيرانه مستقلا في معظم فترات التاريخ، مشيرا إلى إحباطه محاولات السيطرة التركية والأوربية قبل الاستعمار الفرنسي من عام 1912 إلى عام 1956.
ويدخل تاريخ البلدان مُنذ النشأة، بما في ذلك التقاليد والثقافة والمآثر التاريخية، ضمن أهم العوامل التي يستند إليها التصنيف الأمريكي.
كما اعتمد على معايير أخرى منها سهولة الوصول إلى التراث المادي واللامادي، وعدد المواقع الأثرية ومناطق الجذب الثقافية والجغرافية.
وضمت القائمة أهم بلاد الحضارات التاريخية، إذ جاءت في المركز الثاني دولة اليونان المعروفة بالحضارة الإغريقية، ثم إيطاليا وحضارتها الرومانية، ثم تليها فرنسا في المركز الرابع، ثم إسبانيا، بحضارتها التي امتزجت بالحضارة الأندلسية الإسلامية.
وفي المركز السادس تأتي الصين بإمبراطوريتها القديمة وسورها العظيم، متبوعة بالمملكة المتحدة “إنجلترا”، ثم اليابان، تليها الهند وحضارة بلاد السند، بينما احتلت روسيا وإمبراطورية القياصرة المركز العاشر.
ويعد هذا التصنيف الذي شمل 87 دولة مؤشرًا على الدول الأكثر ثراء واحتضانا للتراث، حيث صنعت هذه الدول التاريخ من خلال ثقافاتها وتقاليدها الفريدة والخاصة بها.
وتمثل البلدان الـ 87 في التقرير مجتمعة حوالي 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتمثل ما يقرب من 80٪ من سكان العالم. وهي تمتد عبر العالم، وتمثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأوراسيا وأوربا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية. كلمات دلالية التاريخ التراث تصنيف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التاريخ التراث تصنيف
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.