سالم أبو عاصي: مصطفى محمود جنح كثيرًا بالقرآن للنظريات العلمية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الدكتور مصطفى محمود، طغى عليه الروحانيات عند تفسيره للقرآن، ولا يمكن القول أن كل كلامه غلط أو كل كلامه صح، بل لديه آراء في التفسير صحيحة، وأخرى غير مقبولة.
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من الآيات لا تتوفر فيها الشروط الواجب توفرها في التفسير، مثل الخروج عن اللغة، والخروج عن السياق أو عن الإطار العام للقرآن.
وأردف: "نسب إلى مصطفى محمود، ولا أدرى مدى صحته، أنه قال عندما تنظر إلى المرأة في الشارع أنت تنظر إلى خلق الله في الجمال، إذا كانت امرأة جميلة، وهذا طبعا لا يساعده السياق ولا الإطار العام للإسلام".
ولفت إلى أنه جنح كثيرا بالقرآن للنظريات العلمية وهي نظريات متغيرة، كما أنه ليس لديه تفسير كامل، فلا يمكن القول إنه استطاع أن يبدع، لكنها محاولة فيها المقبول والمردود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النظريات العلمية سالم أبو عاصي محمد الباز مصطفى محمود
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.