محمد مصطفى.. تعرف على رئيس الحكومة الفلسطينية الـ19
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
محمد مصطفى شخصية اقتصادية وسياسية فلسطينية، ولد في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية عام 1954، ونال درجاته العلمية من جامعات أميركية وبريطانية. وفي 14 مارس/آذار 2024، كلفه رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتشكيل الحكومة الـ19.
المولد والنشأةولد محمد عبد الله محمد مصطفى يوم 26 أغسطس/آب 1954، في قرية سفّارين جنوب شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، وأنجب اثنين من البنين.
وبين فلسطين والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وأروقة البنك الدولي صقلت شخصية مصطفى السياسية والاقتصادية.
الدراسة والتكوينتلقى تعليمه الأساسي في مدارس طولكرم، ومع بلوغه سن 15 التحق مع عائلته بوالده الذي كان يعمل في الكويت، وهناك واصل دراسته حتى الثانوية العامة.
وابتدأ دراسته الأكاديمية العليا من جامعة بغداد بالعراق عام 1972، ومنها حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، ثم عاد إلى الكويت ليعمل في التخصص نفسه.
وعام 1983 توجه إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة جورج واشنطن، ومنها حصل على درجة الماجستير في الإدارة خلال عامين.
وواصل تعليمه العالي بالجامعة نفسها حتى حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988، وبعد 3 سنوات عمل أستاذا زائرا بالجامعة نفسها.
فور تخرجه من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وعمل مهندسا في أحد المكاتب الاستشارية، ثم مهندسا في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة.
وتقلد العديد من المناصب في البنك الدولي بمقره الرئيس في واشنطن خلال الفترة بين 1991 و2005، ساهم خلالها في تطوير العديد من شركات الاتصالات العالمية، منها في الأردن والسعودية ومصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.
وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ساهم في تأسيس قطاع الاتصالات، فكان رئيسا تنفيذيا مُؤسسا لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بين عامي 1995 و1996.
الوظائف والمسؤوليات خلال عمله بالبنك الدولي بين عامي 1991 و2005، تم انتدابه للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لدى صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية. أول نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كلفه عباس بمنصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة. مطلع 2006، كلفه بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستمر فيه حتى عام 2013، وعام 2015 كلفه برئاسة مجلس إدارة الصندوق. سياسيا شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحكومة رقم 15 بين 6 يونيو/حزيران و19 سبتمبر/أيلول 2013. وشغل المنصب ذاته في الحكومة الـ16 بين 19 سبتمبر/أيلول 2013 و2 يونيو/حزيران 2014. شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بالحكومة رقم 17 (حكومة الوفاق الوطني) منذ 2 يونيو/حزيران 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/آذار 2015.وفق ما هو مدون على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فقد ساهم مصطفى منذ 2006 وحتى تكليفه بتشكيل الحكومة في مأسسة الصندوق، وأسس عدة شركات كبرى من أبرزها: الوطنية موبايل (أوريدو فلسطين) عام 2008، ومجموعة عمار للاستثمار العقاري والسياحي عام 2009، وصندوق رسملة للأسهم الفلسطينية عام 2011، والإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي عام 2013، وأسواق لإدارة الأصول عام 2014، ومصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية عام 2015، وعمار القدس عام 2018، وفلسطين لتوليد الطاقة، وسند للموارد الإنشائية، وغيرها.
وخلال الفترة نفسها، أصبحت محفظة الصندوق الاستثمارية تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي 7 قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.
اتهامه في "أوراق بنما"ظهر اسم مصطفى في ما عرف بـ"وثائق بنما" أو "أوراق بنما" التي نشرتها صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية عام 2016 وتظهر أن كثيرا من الزعماء والمشاهير اتخذوا ملاذات للتهرب من الضرائب.
وتظهر هذه الوثائق -التي يتجاوز عددها 11 مليونا وحللتها الصحيفة بالتعاون مع عشرات الصحف العالمية الأخرى ومع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية- كيف استطاع عدد من عملاء "موساك فونسيكا" -وهي شركة محاماة مسجلة في بنما- غسل أموال والتحايل للتهرب من الضرائب وتجنب العقوبات.
وظهرت وثائق بنما وذكر فيها اسم مصطفى عندما كان رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبعد نحو عام تقريبا من تقديم استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء، وفي تلك الفترة أطلقت عليه مجلة "فورين بوليسي" الأميركية لقب "أكثر رجال الاقتصاد الفلسطيني أهمية".
وحسب الوثائق -التي نشرها أيضا موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية- فإن هؤلاء المشاهير -وبينهم مصطفى- يرسلون أموالهم خارج بلادهم بهدف غسلها والتهرب الضريبي من خلال إيداعها في مصارف "جزر فيرجن "الواقعة بالبحر الكاريبي.
ورد مصطفى في حينها ببيان قال فيه إن المعلومات الواردة بتلك الوثائق "ليست سرية" بل هي "متوفرة للعامة" مؤكدا أنها تتعلق بعضويته في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك".
وأضاف البيان أن الشركة المذكورة مدرجة وأسهمها متداولة في بورصة فلسطين، كما أنها دولية مسجلة في الخارج و"تخضع لكافة الأصول الرقابية بحسب القانون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات بتشکیل الحکومة مارس آذار
إقرأ أيضاً:
أبو العينين في مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالجيزة: لولا الرئيس السيسي لانتهت القضية الفلسطينية
-النائب محمد أبو العينين:-كل بيت في مصر مستعد لدعم فلسطين-الجبهة الوطنية تقف خلف الدولة
-حزب الجبهة الوطنية وُلد عملاقًا لمساندة الدولة.. وفلسطين ستظل قضية مصر الأولى
-نخوض الانتخابات برؤية وطنية.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
في مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بمحافظة الجيزة، أن أبناء الجيزة لهم باع طويل في العمل الوطني وكفاءات مشهود لها، مشيرًا إلى النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، حيث ارتفعت مساحة المعمور من 6% إلى 14%، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية، تؤكد تقدم الدولة المصرية.
وقال أبو العينين: «أهلي وأحبائي وأصدقائي.. شرفتوني ورفعتوا رأسي أمام قيادات الحزب، واليوم نقف سويًا لنؤكد أن هذا الحزب جاء ليقول كلمته في الجيزة وسط أهل الحضارة والخير والكرامة».
وأضاف النائب محمد أبو العينين أن الحزب ولد عملاقًا ليكون كلمة حق ويساند مصر الحديثة، ويقف جنبًا إلى جنب مع الصفوة والوطنيين والأحرار خلف القيادة السياسية في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الجبهة الوطنية لا ترفع شعارات زائفة، بل تعتمد على مواقف راسخة ورؤية واضحة لبناء دولة عصرية حديثة، مضيفًا أن برنامج الحزب يتمحور حول كيفية بناء مصر الحديثة من خلال تبني المقترحات التي تدعم بناء العقول، وصناعات المستقبل، وتهيئة مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.
وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية متكاملة تتماشى مع مبادرات الرئيس السيسي في مجالات علوم المستقبل والأمن السيبراني، بهدف صياغة تشريعات جديدة وممارسات مبتكرة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.
أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بمحافظة الجيزة، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية مصر وقضية العصر، مشددًا على أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وقال أبو العينين: «مصر قدمت للقضية الفلسطينية أكثر من 120 ألف شهيد، وتحملت خسائر مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات، وخاضت حروبًا كلفتها الكثير من أجل نصرة فلسطين، ولا تزال حتى اليوم تتحمل أعباء ضخمة، مثل خسارة قناة السويس التي تقدر بمليار دولار شهريًا نتيجة الحرب».
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الصوت القوي الذي واجه العالم دفاعًا عن الفلسطينيين، قائلًا: «الرئيس السيسي قالها بوضوح.. لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري، ومصر لم تغلق معبر رفح منذ 7 أكتوبر، لكن إسرائيل هي التي دمرت المعبر من الجانب الفلسطيني».
وتابع أبو العينين: «مصر هي التي وضعت القضية الفلسطينية في أعين العالم وفي مكانها الصحيح، وقالت إنه لا بد من حل الدولتين، والرئيس السيسي تحدث بوضوح أمام العالم، وأثبت أن مصر ميزان القوة في المنطقة، ولولا قوتها لانتهت القضية الفلسطينية وتم تهجير الفلسطينيين».
كما أشار إلى أن جهود مصر أثمرت عن تحريك المجتمع الدولي، مستشهدًا بما قاله ترامب مؤخرًا عن معاناة الفلسطينيين بعد أن كان ينكر وجود مجاعة في غزة، مؤكدًا أن هذا التغيير جاء استجابة لمواقف مصرية قوية.
ووجه أبو العينين التحية القوات المسلحة والمخابرات العامة لدورهم في حماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن كل بيت في مصر على استعداد لتقديم الطعام والدواء للشعب الفلسطيني.
ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.