محمد مصطفى.. تعرف على رئيس الحكومة الفلسطينية الـ19
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
محمد مصطفى شخصية اقتصادية وسياسية فلسطينية، ولد في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية عام 1954، ونال درجاته العلمية من جامعات أميركية وبريطانية. وفي 14 مارس/آذار 2024، كلفه رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتشكيل الحكومة الـ19.
المولد والنشأةولد محمد عبد الله محمد مصطفى يوم 26 أغسطس/آب 1954، في قرية سفّارين جنوب شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، وأنجب اثنين من البنين.
وبين فلسطين والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وأروقة البنك الدولي صقلت شخصية مصطفى السياسية والاقتصادية.
الدراسة والتكوينتلقى تعليمه الأساسي في مدارس طولكرم، ومع بلوغه سن 15 التحق مع عائلته بوالده الذي كان يعمل في الكويت، وهناك واصل دراسته حتى الثانوية العامة.
وابتدأ دراسته الأكاديمية العليا من جامعة بغداد بالعراق عام 1972، ومنها حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، ثم عاد إلى الكويت ليعمل في التخصص نفسه.
وعام 1983 توجه إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة جورج واشنطن، ومنها حصل على درجة الماجستير في الإدارة خلال عامين.
وواصل تعليمه العالي بالجامعة نفسها حتى حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988، وبعد 3 سنوات عمل أستاذا زائرا بالجامعة نفسها.
فور تخرجه من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وعمل مهندسا في أحد المكاتب الاستشارية، ثم مهندسا في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة.
وتقلد العديد من المناصب في البنك الدولي بمقره الرئيس في واشنطن خلال الفترة بين 1991 و2005، ساهم خلالها في تطوير العديد من شركات الاتصالات العالمية، منها في الأردن والسعودية ومصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.
وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ساهم في تأسيس قطاع الاتصالات، فكان رئيسا تنفيذيا مُؤسسا لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بين عامي 1995 و1996.
الوظائف والمسؤوليات خلال عمله بالبنك الدولي بين عامي 1991 و2005، تم انتدابه للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لدى صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية. أول نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كلفه عباس بمنصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة. مطلع 2006، كلفه بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستمر فيه حتى عام 2013، وعام 2015 كلفه برئاسة مجلس إدارة الصندوق. سياسيا شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحكومة رقم 15 بين 6 يونيو/حزيران و19 سبتمبر/أيلول 2013. وشغل المنصب ذاته في الحكومة الـ16 بين 19 سبتمبر/أيلول 2013 و2 يونيو/حزيران 2014. شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بالحكومة رقم 17 (حكومة الوفاق الوطني) منذ 2 يونيو/حزيران 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/آذار 2015.وفق ما هو مدون على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فقد ساهم مصطفى منذ 2006 وحتى تكليفه بتشكيل الحكومة في مأسسة الصندوق، وأسس عدة شركات كبرى من أبرزها: الوطنية موبايل (أوريدو فلسطين) عام 2008، ومجموعة عمار للاستثمار العقاري والسياحي عام 2009، وصندوق رسملة للأسهم الفلسطينية عام 2011، والإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي عام 2013، وأسواق لإدارة الأصول عام 2014، ومصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية عام 2015، وعمار القدس عام 2018، وفلسطين لتوليد الطاقة، وسند للموارد الإنشائية، وغيرها.
وخلال الفترة نفسها، أصبحت محفظة الصندوق الاستثمارية تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي 7 قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.
اتهامه في "أوراق بنما"ظهر اسم مصطفى في ما عرف بـ"وثائق بنما" أو "أوراق بنما" التي نشرتها صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية عام 2016 وتظهر أن كثيرا من الزعماء والمشاهير اتخذوا ملاذات للتهرب من الضرائب.
وتظهر هذه الوثائق -التي يتجاوز عددها 11 مليونا وحللتها الصحيفة بالتعاون مع عشرات الصحف العالمية الأخرى ومع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية- كيف استطاع عدد من عملاء "موساك فونسيكا" -وهي شركة محاماة مسجلة في بنما- غسل أموال والتحايل للتهرب من الضرائب وتجنب العقوبات.
وظهرت وثائق بنما وذكر فيها اسم مصطفى عندما كان رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبعد نحو عام تقريبا من تقديم استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء، وفي تلك الفترة أطلقت عليه مجلة "فورين بوليسي" الأميركية لقب "أكثر رجال الاقتصاد الفلسطيني أهمية".
وحسب الوثائق -التي نشرها أيضا موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية- فإن هؤلاء المشاهير -وبينهم مصطفى- يرسلون أموالهم خارج بلادهم بهدف غسلها والتهرب الضريبي من خلال إيداعها في مصارف "جزر فيرجن "الواقعة بالبحر الكاريبي.
ورد مصطفى في حينها ببيان قال فيه إن المعلومات الواردة بتلك الوثائق "ليست سرية" بل هي "متوفرة للعامة" مؤكدا أنها تتعلق بعضويته في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك".
وأضاف البيان أن الشركة المذكورة مدرجة وأسهمها متداولة في بورصة فلسطين، كما أنها دولية مسجلة في الخارج و"تخضع لكافة الأصول الرقابية بحسب القانون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات بتشکیل الحکومة مارس آذار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما وجَه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة ب رام الله ، اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة.
إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.
وحذّر مجلس الوزراء من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس ، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج".
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا.
كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.
وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.
هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: -
- المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق.
- صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها.
- إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا.
- المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة.
- اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية.
- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية.
- تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة شهادات مروعة جديدة يرويها أسرى من غزة في سجون الاحتلال حماس تنفي ما أوردته قناة "العربية" وتُطالبها باعتذار رسمي الأكثر قراءة الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»