حبس مستريح كروت الشحن في المنيا بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مستريح كروت الشحن في المنيا وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.
حبس مستريح كروت الشحن في المنيا للنصب على المواطنين تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا؛ بتضررهم من صاحب محل لخدمات الاتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالى 1.
ضبط مستريح كروت الشحن
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا مساعد وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.