بعد سنوات من القتال.. كشف سر تقرب انقرة لبغداد وإشراكها في معارك العمال - عاجل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة شينخوا الصينية اليوم السبت (16 آذار 2024)، عن الأسباب التي قالت انها وراء "تقرب انقرة من بغداد"، على حساب علاقاتها مع إقليم كردستان العراق والمستمرة منذ أعوام.
وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان ازدياد اعداد الضحايا من الجنود الاتراك الذين قتلوا على يد حزب العمال الكردستاني خلال الأشهر الماضية، أدى الى "سخط شعبي" داخل انقرة"، مؤكدة أن "دافع موجة النقد ضد حكومة اردوغان هو فشل قواتها بالقضاء على حزب العمال الكردستاني بشكل كامل".
وتابعت أن "قرار الحكومة التركية يأتي كمحاولة للتخلص من حزب العمال الكردستاني من خلال التضييق عليه بالتعاون مع بغداد"، مشيرة الى ان التعاون مع حكومة أربيل لم يؤدي الى النتيجة المرجوة خلال الأعوام الماضية، الامر الذي قاد تركيا الى "تغيير" سياستها تجاه الحزب نحو بغداد.
يشار الى ان القوات التركية تشن عمليات عسكرية مستمرة داخل الأراضي العراقية منذ فبراير عام 2019 ضد قوات حزب العمال الكردستاني دون تحقيق النتائج المرجوة، الامر الذي دفعها الى "فتح فصل جديد بالعلاقات المشتركة" مع العراق في محاولة لتخليص نفسها من مسؤولية مطاردة حزب العمال الكردستاني بمفردها، بحسب الوكالة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان