ضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بفحص الشكوي المقدمة من المواطن، حيث قامت بضبط مركز للعلاج الطبيعي بمدينة قنا، يقوم بوصف الأدوية غير الآمنة وغير المصرح بها ومجهولة المصدر، وذلك داخل المركز.
وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر الذي ضم الدكتور خالد همام والدكتورة أميرة حمدان عضوي العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة هيئة الدواء ممثلة في الدكتورة منار فخري.
وقد قاموا بضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير آمنة للاستخدام داخل المركز، وقام الفريق بتحريز الأدوية، وتحرير محضر شُرطي بحيازة وبيع أدوية بدون ترخيص، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية تمهيداً لإلغاء ترخيص المركز المضبوط، وذلك لمخالفته أحكام القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يقضي بمنع بيع الأدوية المجهولة وغير المرخصة.
فيما أضاف الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إلى إستمرار جهود العلاج الحر من خلال فرقه المختلفة بالمراكز، في الحفاظ علي تقديم الخدمات الطبية المقدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وضبط كافة المخالفات داخلها لضمان سلامة المرضي المترددين.
هذا ويُهيب وكيل الوزارة المواطنين، بسرعة التقدم بشكوى بالمديرية ضد أي جهة طبية خاصة يثبت مخالفتها للقانون، وتقاعسها عن تقديم الرعاية اللازمة والمقررة، وفقاً لقواعد القانون المنظم لذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية الصحة محافظة قنا إدارة العلاج الحر أدوية مجهولة المصدر ضبط مركز طبي مخالف محضر شرطي العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط كويتي يقوم بتعدين العملات المشفرة داخل منزل
خاص
ضبطت الجهات الأمنية في الكويت مواطنًا يمارس نشاط تعدين العملات المشفرة داخل منزل مستأجر بمدينة صباح الأحمد السكنية.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن التحريات الميدانية بيّنت أن المتهم استأجر منزل أحد الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم مؤخرًا، حيث استُصدر إذن من النيابة العامة لمداهمة الموقع.
وأفادت الداخلية بأن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط المتهم، الذي اعترف في التحقيقات الأولية بإعادة تشغيل أجهزة التعدين قبل 15 يومًا بعد أن أخفاها نتيجة الحملة الأمنية الأخيرة.
و اتخذت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بخصوص استهلاك الطاقة غير المشروع، وجارٍ إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
يُذكر أن الكويت تحظر نشاط تعدين العملات المشفرة؛ لما يسببه من استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، وضغط على الشبكة العامة، مما يؤثر على استقرارها.