«الأعلى للجامعات»: لا صحة لمنع الطلاب من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدتيرم» في موعدها وفقا للخريطة الزمنية التي يتم تنفيذها، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يتم على قدم وساق ووفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مؤكدة أنه لا حقيقة لما يتردد عن منع الطلاب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون على ما تم دراسته من مواد دراسية منذ بداية التيرم، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة خلال شهر رمضان 2024، وأن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.
لا تأجيل للدراسةوتابعت أن هناك متابعة مستمرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لأعمال الدراسة بمختلف القطاعات خلال الشهر الكريم ومدى الجاهزية والاستعدادات له، مؤكدة أنه لا تعطيل أو تأجيل للدراسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي وزارة التعليم العالي امتحانات الميدتيرم
إقرأ أيضاً:
بسبب محتوى لا يتناسب مع القيّم الدينية للمجتمع.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لـ "أمازون مصر"
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، رصد محتوى لا يتناسب مع القيّم الدينية للمجتمعين المصري والعربي، يُبث عبر منصة “برايم فيديو”، التابعة لشركة “أمازون مصر”، في ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس.
وكشف المجلس عن استدعاء المُمثّل القانوني للشركة في مصر، وأبلغه بذلك، وقام المُمثّل القانوني بالتعهّد بإزالته، بعد العرض على الإدارة العُليا في الشركة، والتي قامت بدورها، وعلى الفور، وفي أقل من 24 ساعة من الإبلاغ، تم حذف المحتوى محل المخالفة.
“الأعلى للإعلام” يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوىوكان قد أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفّرة، بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض، للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وقال المجلس إن بعض المنصات قد بادرت بالتقدّم للمجلس لتوفيق أوضاعها، وذلك في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية، إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات مُمثّلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك بناءً على قرار المجلس كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.