حمدان بن محمد: حكومة دبي صاحبة بصمة متميزة ومتفردة محلياً وعالمياً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الأول بتشكيله الجديد، واعتمد سموه إطلاق الهوية الجديدة لحكومة دبي، وتخصيص 40 مليار درهم ضمن «محفظة دبي للشراكة»، وسياسة الإسكان الميسّر في دبي، ومشروع «ساندبوكس دبي» لتمكين المشاريع الواعدة.
وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جهد الأعضاء السابقين في تعزيز مكانة دبي عالمياً، ورحب بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي يؤسس لحقبة واعدة من الفرص لدبي، ويتوسع ليشمل قطاعات حيوية فاعلة في تصميم مستقبل الإمارة، قائلاً سموه: «المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتشيكله الجديد سيكمل دوره كمحرّك ومحفز لإحداث أكبر أثر إيجابي لحاضر ومستقبل دبي، فهو يقود منظومة العمل الحكومي، ويضمن استدامة التنمية، ويحقق رفاه المجتمع، ويعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً».
الصورةحضر الاجتماع الذي عُقد الأحد، في أبراج الإمارات.. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
الهوية الجديدة لحكومة دبيواعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الهوية الجديدة لحكومة دبي، وقال سموه: «حكومة دبي صاحبة بصمة ثقة متميزة ومتفردة محلياً وعالمياً.. حكومةٌ دائمة التجدد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار رؤيته لمستقبل يريد لدبي فيه أن تكون رائدة على مختلف المستويات، وضمن كافة المجالات.. هوية الحكومة استلهمناها من هذه الرؤية الطموحة التي صنعت قصة نجاح دبي، وجعلت منها نموذجاً تسعى حكومات عدة في العالم لاستنساخه والاستفادة منه في بناء وتطوير قدراتها.. هوية نابعة من أصالة ثقافتنا وعراقة تاريخنا وسعينا الذي لا يتوقف نحو المركز الأول».
الصورةوأضاف سموه: «اعتمدنا شعار دبي القديم ليكون هويةً جديدةً لحكومة دبي... هذا الشعار شهد تطور دبي ورؤية قيادتها.. تم تطوير الشعار ليناسب مساعينا لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، ووجهنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق لاستخدام الشعار الجديد في كافة الجهات الحكومية.»
وتابع سموه: «تأتي هوية حكومة دبي كجزء من منظومة متكاملة، تبدأ بفريق العمل الذي لا يدخر جهداً في خدمة الناس وإسعادهم وتجاوز تطلعاتهم إلى ما هو أفضل.. فريق واحد يتخذ من الكفاءة والريادة ثقافة عمل ونهج لا يحيد عنه.. فريق أفتخر بدوره في نجاح دبي وتميزها وتصدرها المؤشرات التنافسية العالمية، لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة تترجم الفرص إلى نجاحات والطموح إلى إنجازات».
ووجّه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الأمانة العامة للمجلس للإشراف على بدء التطبيق الفوري للهوية الجديدة من قبل كافة الجهات الحكومية في دبي، حيث تدمج الهوية الحكومية الأصالة مع المستقبل، وتهدف إلى إبراز دور كافة الجهات تحت مظلة حكومة دبي بشكل موحد يعكس انتماءها مع الحفاظ على خصوصية كل منها في آن واحد بالإبقاء على الشعارات الخاصة بها بشكل يحقق تكامل الجهود فيما بينها.
الصورةهذا وستقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بضمان تفعيل استخدام الهوية الجديدة في كافة الجهات الحكومية خلال فترة 6 أشهر، كما ستقوم الأمانة العامة بإصدار دليل إرشادي حول آليات استخدام الهوية الجديدة.
40 مليار درهم لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاصواعتمد المجلس التنفيذي تخصيص محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص مبلغ 40 مليار درهم للأعوام 2024-2026، يتوزع على 39 مشروعاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية للمرحلة القادمة وتشمل: البنية التحتية، الإسكان، الصحة، والثقافة والفنون.
وتدعم المحفظة التي تشرف على أدائها دائرة المالية من خلال منصة دبي الرقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عدة مستهدفات ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية إلى تريليون درهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم حتى عام 2033.
ومنذ انطلاقتها في عام 2021، شهدت المحفظة توسعاً في قيمة وعدد مشاريع الشراكة بين حكومة دبي وشركات القطاع الخاص؛ بأكثر من 30 مشروعاً آنذاك من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، وبقيمة تزيد على 25 مليار درهم، بما يعزز نهج الشراكة الذي تتميز به شركات القطاع الخاص كونها الشريك الاستراتيجي لمختلف المشاريع التنموية في الإمارة.
سياسة الإسكان الميسّر في دبيكما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الإسكان الميسّر في دبي؛ التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية؛ لما فيه تركيز التنمية في مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.
الصورةوتدعم السياسة توفير الاحتياجات السكنية المستقبلية للقاطنين من مختلف مستويات الدخل، وتوفير خيارات متنوعة للسكن المناسب وفق المقاييس والمعايير المعتمدة؛ بما يسهل الوصول إلى مركز المدينة ويضمن توفر الخدمات اللوجستية.
كما تسهّل سياسة الإسكان الميسّر تطوير مساكن عمالية جديدة بالقرب من أماكن عملهم، وبذلك ترفع السياسة بمعاييرها مستوى جودة المرافق والخدمات المناسبة في مختلف المناطق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وتواكب سياسة الإسكان الميسّر حرص دبي على تعزيز موقعها العالمي كوجهة للفرص وكمقصد يرحب بالجميع، كما تخدم السياسة ترقية المناطق الحضرية في دبي، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتطوير مجتمعات نابضة بالحياة وصحية وشاملة.
ويأتي تنفيذ السياسة من خلال خارطة طريق تتعاون وتتكامل الجهود فيها بين عدد من الجهات، وهي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
مشروع «ساندبوكس دبي»كما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع «ساندبوكس دبي» لدعم التجارب المبتكرة والمشاريع الواعدة التي تنطلق في دبي، ولمساندة الجهات الحكومية في سن التشريعات التي تواكب المتغيرات المستقبلية.
ويضم المشروع أربعة محاور دعم رئيسة لتمكين الشركات وتعزيز جاذبية بيئة تأسيس ومزاولة الأعمال في دبي، وهي: التأثير الاقتصادي، والتأثير الاستراتيجي، ومؤشر الابتكار، وقابلية التطبيق في بيئة تجريبية ممكّنة مثل دبي.
ويهدف المشروع الذي يأتي بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة دبي للمستقبل؛ إلى توحيد جهود المختبرات التجريبية وحوكمتها، وصياغة إطار تنظيمي للابتكار ونافذة موحدة لخدمة المبتكرين.
الصورةويعزز مشروع «ساند بوكس» من سرعة نمو المشاريع الناشئة وتوسعها انطلاقاً من دبي، كما يسهل تأسيس مشاريع المختبرات التجريبية المستقلة وذلك من خلال صياغة وتطبيق دليل السياسات التنظيمية التجريبية، ومشاركة تجارب التعلم المشتركة، وتجميع خبرات المختبرات التجريبية التنظيمية في إطار منظم لتحديث الإجراءات وتطويرها، حيث يتوقع أن يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة خاصة في القطاع التكنولوجي والاقتصاد الجديد، بحيث يزيد من فرص رواد الأعمال والمبتكرين للحصول على التمويل اللازم.
ويندرج المشروع ضمن الحزمة الأولى من 100 مشروع تحولي لأجندة دبي الاقتصادية D33، ويدعم مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وذلك بكونه يؤهل المشاريع الناشئة والشركات الواعدة من اختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لتمكين رواد الأعمال وتوفير الممكنات لمنافستهم في السوق المحلي والعالمي، فضلاً عن جعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعزيز مكانة الإمارة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العقارات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا البيئة الهادفة لخفض الانبعاثات وتسريع تحقيق الحياد المناخي.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حكومة دبي بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس المجلس التنفیذی الجهات الحکومیة الهویة الجدیدة حمدان بن محمد القطاع الخاص کافة الجهات ملیار درهم لحکومة دبی نائب رئیس حکومة دبی سمو الشیخ فی دبی
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام