رويترز: المصرية للغاز الطبيعي القابضة توسع عملياتها في السعودية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن إنشاء شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت رويترز، نقلا عن وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدها البحري.
وستعمل شركة الغاز الطبيعي المنشأة حديثا، والتي تحمل اسم "الغاز الحديث" السعودية، برأس مال أولي قدره 2 مليون ريال سعودي (530 ألف دولار)، وتمتلك إيجاس حصة ملكية تبلغ 80٪.
وتأتي جهود مصر لتوسيع بصمتها الاقتصادية على خلفية النقص المستمر في العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقييد الأنشطة التجارية المحلية وأدى إلى تحديات لوجستية مثل تراكم الموانئ وتأخير سداد السلع الأساسية.
وواجه الجنيه المصري انخفاضًا في قيمة العملة، حيث خسر أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022. ولمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، حصلت مصر مؤخرًا على صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مخصص للاستدامة البيئية. وبهذه الاتفاقيات يصل إجمالي اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 9 مليارات دولار.
وقبل التوسع في المملكة العربية السعودية، وقعت مصر صفقة استثمارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي.
ويتم توجيه الاستثمار نحو مشروعات مختلفة، بما في ذلك تطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الضخ الاستثماري الكبير إلى تخفيف الضغط الناجم عن أزمة العملة الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
وتمثل خطوة إنشاء شركة تابعة في المملكة العربية السعودية النهج الاستباقي الذي تتبعه إيجاس للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز الطبيعي.
ومع الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فإن مبادرات مثل التوسع في المملكة العربية السعودية تشير إلى خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة المالية والازدهار على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي