نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريرا يتضمن إنفوغراف يوضح "توزع نسب السيطرة على الأراضي السورية" بعد 13 عاما من الصراع.
ووثق المرصد بالأسماء مقتل نحو 508 آلاف شخص منذ بداية الصراع السوري في 2011.
وتوزعت مناطق السيطرة بين قوات النظام السوري وإيران وحزب الله وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الأميركية والتركية وفصائل المعارضة الأخرى.
وجاءت أعلى نسبة سيطرة على الأراضي (63.7%) لصالح قوات النظام والمسلحين الموالين لها بما في ذلك الميليشيات الإيرانية.
وفيما يتعلق بباقي النسب: (22.9%) قوات سوريا الديمقراطية، (4.9%) درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام (مناطق فصائل معارضة وموالية لتركيا)، (3%) مناطق مشتركة بين قوات النظام وقسد.
#المرصد_السوري
توزع نسب السيطرة على الأراضي #السوريةhttps://t.co/F6JGLOTerm pic.twitter.com/0bKxAxqj4a
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 17, 2024
وبالنسبة لأدنى النسب كانت على الشكل التالي: (2.6%) فصائل إسلامية، (1.9%) قوات غربية، (1%) تنظيم داعش.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية:
على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يستبق تحركات عسكرية سعودية بتطويق المناطق النفطية في شبوة
الجديد برس| خاص| كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة، شرقي اليمن، عن اجتماع سري عُقد مساء أمس
داخل مطار عتق، ضم قيادات بارزة من
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بالإضافة إلى قيادات من قوات العمالقة ذات التوجه السلفي، خرج بقرارات عسكرية خطيرة تعكس تصاعد الصراع على النفوذ داخل المحافظة الغنية بالنفط. وبحسب المصادر، أفضى الاجتماع إلى قرار بإعادة انتشار شامل لقوات العمالقة والانتقالي في كافة مناطق شبوة، بما يشمل إغلاق الخط الرابط بين مأرب وشبوة عبر مديرية عين، ودفع وحدات من قوات العمالقة إلى منطقة بيحان باتجاه صحراء عسيلان، وحول منابع النفط، في خطوة استباقية تهدف إلى منع تمركز قوات “درع الوطن” المدعومة سعوديًا، والتي من المتوقع أن تبدأ انتشارها في
شبوة خلال الأسابيع القادمة. التحرك العسكري المفاجئ يعكس تصاعد التنافس بين القوى الموالية للتحالف الإماراتي والسعودي داخل الجنوب، خاصة في المناطق الغنية بالثروات النفطية، في ظل غياب التنسيق وضعف المجلس الرئاسي وحكومة عدن. وتعيش المحافظات الجنوبية، ومنها شبوة، حالة توتر عسكري مستمر وانفلات أمني نتيجة الصراع بين الفصائل المدعومة خارجيًا، وسط انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق يعاني منه السكان، في وقت تغيب فيه أي تحركات فاعلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو حكومة عدن لمعالجة هذه التحديات.