الزراعة تعرض 97 مشروعاً على المجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عرضت وزارة الزراعة 97 مشروعاً ضمن خطتها الاستثماريَّة على المجلس الوزاري للاقتصاد، فيما أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ جميع المشاريع هي ضمن خطة 2015، لكنها توقفت بعد احتلال «داعش» الإرهابية، وكذلك بسبب قلة التخصيصات وتعرضها للاندثار.
وأضاف أنَّ هذه المشاريع تم إعلانها مؤخراً للاستثمار بالتعاون مع المجلس الوزاري للاقتصاد لتقدير كلفتها والاطلاع على كيفية الحصول على المبالغ المخصصة لها من المستثمرين.
وأشار حسين إلى أنَّ الوزارة أبرمت 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مع شركات عملاقة منها مشروع مجزرة (سما كربلاء) للدواجن الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء، ويعد من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط، حيث يتألف من 94 قاعة كبيرة الحجم، إلى جانب استثمار مشروع بادية السماوة من قبل شركة سعودية، ومشاريع أخرى للإنتاج الحيواني، وتربية العجول والأغنام.
وأضاف أنَّ البلد بحاجة حالياً إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال إنشاء وتأهيل المصانع الغذائية سعياً لمنع الاستيراد وخروج العملة الصعبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعلن عن حل أزمة 50% من المشاريع المتلكئة في العراق
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن إنجازٍ هامّ تمثل بمعالجة أسباب تأخّر نصف المشاريع المتلكئة في البلاد، وذلك ضمن سعيها الجاد لمعالجة ملف هذه المشاريع التي تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أنّ مجلس الوزراء يولِي اهتماماً كبيراً لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة، وذلك من خلال الوقوف على أهم أسباب تأخرها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وبيّن الهنداوي أنّه تمّ حصر عدد المشاريع المتلكئة في العراق بـ 1452 مشروعاًتتنوع بين مشاريع خدمية تنفذها مختلف الجهات المستفيدة في أنحاء البلاد.
وأكّد نجاح الوزارة في معالجة أكثر من 700 مشروع من هذه المشاريعحتى الآن،وذلك من خلال اتباع ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: استئناف العمل في المشاريع التي لا تعاني من أيّ تعارضات. المحور الثاني: معالجة المشكلات التي تعانيها بعض المشاريع، مثل التعارضات والمعوقات الأخرى،وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. المحور الثالث: معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية، وخاصةً تلك التي توقفت عن العمل أو تعاني من الاندثار.وأشار الهنداوي إلى أنّ الجهود مستمرة لمعالجة باقي المشاريع المتلكئة،مؤكداً التزام الوزارة بتحقيق التقدم المنشود في هذا الملفّ.
وتُعدّ هذه الخطوة خطوةً هامّةً نحو معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة في العراق،والتي تُشكل عائقاً أمام التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتُظهر هذه الجهود حرص الحكومة العراقية على معالجة التحديات التي تواجهها البلاد،والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
مرتبط
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك