الصين تسجل نمواً في الناتج الصناعي بنسبة 7% في يناير وفبراير 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم ارتفاعا في الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة، بنسبة 7% في يناير وفبراير من عام 2024، مما يعكس زخم الانتعاش والنمو في الاقتصاد الصيني.
ونقلت مجموعة الصين للاعلام عن ليو آي هوا، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، أن الإنتاج الصناعي في الصين تسارع، مع انتعاش تصنيع السلع الاستهلاكية والتصنيع التكنولوجيا الفائقة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للتعدين بنسبة 2.
وأشارت ليو إلى أن القيمة المضافة لتصنيع السلع الاستهلاكية زادت بنسبة 4.7%، وهو ما يمثل تسارعاً بـ4.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر 2023، كما نمت القيمة المضافة لصناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 7.5%، أي أسرع بـ1.1 نقطة مئوية عن ديسمبر 2023.
وبحسب أنواع الملكية، ارتفعت القيمة المضافة للشركات القابضة المملوكة للدولة بنسبة 5.8%، والشركات المساهمة بنسبة 7.3%، والشركات الممولة من مستثمرين أجانب أو مستثمرين من هونغ كونغ وتايوان بنسبة 6.5%، والشركات الخاصة بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الشهرين الأولين.
وعلى صعيد أنواع المنتجات، سجل إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد ومرافق شحن السيارات الكهربائية والمكونات الإلكترونية نمواً بنسبة 49.5% و41.8% و41.5% على التوالي على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.56% في فبراير، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية 49.1%، ووصل مؤشر توقعات الإنتاج والتشغيل إلى 54.2%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیمة المضافة على أساس بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة