فريحات يطالب برفض تمديد الاتفاقية وعودة المطار إلى حضن الدولة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
#سواليف
أكد النائب #ينال_فريحات ضرورة وضع المجلس بصورة الحقائق المتعلقة بتوجه #الحكومة لتمديد #اتفاقية_تشغيل وتطوير #المطار مع شركة #مجموعة_المطار_الدولي، وشرح أدق التفاصيل، وكيفية إلزام خزينة الدولة مستقبلًا بمبلغ 100 مليون حال عدم تمديد الاتفاقية بحسب ما ورد على لسان رئيس الوزراء بشر #الخصاونة خلال جلسة القراءة الأولى للاتفاقية الأسبوع المنصرم.
وقال النائب فريحات خلال الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، إن الحكومة ملزمة بتوضيح أسباب تمديد الاتفاقية قبل (8) سنوات على انتهائها، مشددا على ضرورة أن يكون التوضيح واضحا وجليّا ويستند إلى لغة الأرقام.
وأكد فريحات أهمية عودة المطار إلى حضن الدولة الأردنية، وأن تكون كلّ #ايرادات_المطار للخزينة.
مقالات ذات صلة اتفاقية تشغيل المطار تتسبب بجلبة وصراخ تحت القبة 2024/03/18
وكشف فريحات ، أنه لا يعارض فقط من أجل المعارضة، لكن الأردن يحتاج عودة مشروع المطار إلى حضن الدولة لتشغيله من أبنائها ويعود بالمردود المالي للخزينة.
ودعا فريحات مجلس النواب إلى عدم الموافقة على الاتفاقية دون الوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة لتمديدها.
وحذّر فريحات زملاءه النواب من الاستسلام لتبريرات الحكومة بأن “تمديد الاتفاقية مصلحة وطنية”، مشيرا إلى أن حكومة سابقة كان قد وقّعت اتفاقية العطارات تحت شعار مصلحة الوطن، وهي الآن منظورة أمام التحكيم لشعور الحكومة بوجود “غبن” في هذه الاتفاقية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة اتفاقية تشغيل المطار الخصاونة تمدید الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشيد بجهود وزارة الداخلية وتؤكد على حماية حق التظاهر السلمي
وجّهت حكومة الوحدة الوطنية، شكرها وتقديرها لمنتسبي وزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود متميزة في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيدة بانضباطهم والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن حق التظاهر السلمي يُعد من أبرز مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن هذا الحق لا يزال مكفولًا في مناطق غرب البلاد، ويتم ممارسته بحرية كاملة في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة.
وجددت الحكومة تأكيدها على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يقتضي إنهاء الأجسام السياسية الموازية التي ظلت تهيمن على المشهد منذ أكثر من عقد وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسيرة بناء الدولة.
كما شددت على أن تفكيك المجموعات المسلحة والانحياز التام للمؤسسات الأمنية الرسمية، يُمثلان مطلبًا شعبيًا واسعًا ويشكلان الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق