الاتحاد الأوروبي: ندرس فرض عقوبات على حركة حماس ومستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إننا بصدد فرض عقوبات على حركة حماس والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأكد بوريل: "يبدو أن الجميع سيتفقون اليوم على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف ويضايقون الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وذكر دبلوماسيون أوروبيون، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما أشارت هنغاريا إلى أنها ستتوقف عن معارضة الأمر.
وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس عبر الحدود من غزة على إسرائيل، التي ردت بشن الحرب، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، وجدت صعوبة في التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف حتى بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف بعد فرض المزيد من العقوبات على حماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي حماس المستوطنين الإسرائيليين على فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام