تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«لوتاه للوقود الحيوي»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، توقيع مذكرة تفاهملتعزيز التعاون في تطوير استخدام الوقود الحيوي، الذي يمثل مصدراً مستداماً للطاقة، في دولة الإمارات.
وقع المذكرة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في «مصنع لوتاه» بمدينة دبي الصناعية.
وتشمل المذكرة التعاون في الأبحاث والتطوير لاستكشاف وتطوير سوق الوقود الحيوي في دولة الإمارات، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتنظيم ورش وندوات لأصحاب المصلحة والمعنيين في القطاع، وتبادل البيانات المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي والتوزيع، ما يسهم في صناعة القرارات والسياسات ذات الصلة، ورصد التقدم في تحقيق أهداف الدولة للطاقة النظيفة.
ويركز التعاون على زيادة الوعي والمعرفة بأهمية تشجيع استخدام الوقود الحيوي، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة.
يأتي توقيع المذكرة، عقب المحادثات الناجحة بين الطرفين في نوفمبر 2023، حيث زار وفد رفيع من الوزارة، برئاسة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، مصنع «لوتاه للوقود الحيوي»، واطلع على الحلول المبتكرة والمستدامة للشركة في إنتاج الوقود الحيوي.
وقال المهندس شريف سليم العلماء «نُثمّن الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز استخدام الوقود الحيوي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بأهميتها، ونتطلع لتعزيز التعاون معها، لتشجيع المبادرات لاعتماد حلول مستدامة تماشياً مع التزاماتنا المتعلقة بالبيئة والحياد المناخي».
فيما قال يوسف لوتاه «يؤكد تعاوننا مع الوزارة التزامنا بدعم استراتيجيات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، لتطوير موارد طاقة مستدامة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وانطلاقاً من كوننا شركة إماراتية، نتشرف بالتعاون مع مع الوزارة في دفع صناعة الوقود الحيوي إلى الأمام، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وسيعمل الطرفان على تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية الطاقة النظيفة، وتشجيع واستخدام الوقود الحيوي في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية فی دولة الإمارات الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟