تحذير من الذكاء الاصطناعي.. قد يستخدم لصنع أسلحة بيولوجية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
حذر خبراء في الذكاء الاصطناعي من أن التسارع في تطوير هذا الذكاء قد يؤدي إلى أخطار جسيمة تضاهي تهديد الإرهابيين الذين يستخدمون التكنولوجيا لصنع أسلحة بيولوجية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قادة الذكاء الاصطناعي الثلاث، وأثناء شهادتهم في جلسة استماع بالكونغرس، حذروا من أن التسارع الكبير في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة خلال السنوات القليلة المقبلة، تضاهي الإرهابيين الذين يستخدمون التكنولوجيا لصنع أسلحة بيولوجية.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة "مونتريال" والمعروف بأحد آباء علوم الذكاء الاصطناعي الحديثة، يوشوا بنغيو، قوله إن "الولايات المتحدة يجب أن تقود خطط التعاون الدولي لتقنين واستخدام الذكاء الاصطناعي وتنظيم استخدام التكنولوجيا النووية على مستوى العالم".
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، داريو أمودي، من أن "الخوف من الذكاء الاصطناعي المتطور يكمن في إمكانية استخدامه لإنتاج فيروسات خطيرة وأسلحة بيولوجية أخرى في أقل من سنتين".
ومن جانبه، قال أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ستيوارت راسل، إن "الذكاء الاصطناعي من الصعب فهمه والتحكم في طريقة عمله بشكل كامل مقارنة بالتقنيات التكنولوجية الأخرى".
ووفقا للصحيفة، أظهرت جلسة الاستماع حجم المخاوف بشأن تجاوز الذكاء الاصطناعي للذكاء البشري والخروج عن نطاق السيطرة لإلحاق الضرر بالبشرية والذي قد أصبح واقعا وليس خيالا علميا.
لكن في الأشهر الستة الماضية، بدأ عدد من الباحثين البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بنغيو، بالتحرك لتحذير العالم من مخاوف المصاحبة له، وحث السياسيون على ضرورة الانتباه لهذه التهديدات باعتبارها أحد الأسباب التي تجعل الحكومات بحاجة إلى إصدار تشريعات.
يذكر أن جلسة الاستماع تعقد بعد أيام من قيام شركات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك "أوبن إيه أي"، و"ألفابيت" التباعة لغوغل، و"ميتا" بالتزامات طوعية للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، لتنفيذ تدابير مثل وضع علامة مائية على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جعل التكنولوجيا أكثر أمانا.
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين