أمريكا تطور قنبلة جديدة خارقة للتحصينات.. ما السر وراء السلاح القادم؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
واشنطن - الوكالات
تسرّع الولايات المتحدة خطواتها لتطوير جيل جديد من القنابل الخارقة للتحصينات، بعد أن كشف الاستخدام القتالي الأول للقنبلة الضخمة "جي بي يو-57" (GBU-57) في الهجوم على منشأة فوردو النووية الإيرانية في 22 يونيو/حزيران الماضي، عن محدودية في قدرتها على تدمير المنشآت المدفونة على أعماق كبيرة.
ففي تلك العملية، أطلقت القاذفات الشبحية "بي-2 سبيريت" عدة قنابل ثقيلة بلغ وزن الواحدة نحو 13 طنا، لاستهداف منشأة إيرانية محصّنة داخل جبل من الحجر الجيري. ورغم الإعلان الأميركي الرسمي عن "تدمير كامل للموقع"، أظهرت التقييمات الاستخباراتية اللاحقة أن الضربة أحدثت أضرارا كبيرة لكنها لم تُنهِ المشروع، ما عزّز قناعة داخل المؤسسة العسكرية بأن السلاح الحالي بلغ حدود أدائه.
وتزامن ذلك مع إعادة تداول معلومات حول برنامج "مخترِق الجيل التالي" (NGP)، الذي تعمل عليه واشنطن منذ أكثر من عام، لتطوير قنبلة جديدة يقلّ وزنها بنحو 25% عن "GBU-57"، وتتميز بقدرة اختراق أعمق ودقة توجيه أعلى، إضافة إلى احتمال تزويدها بمحرك صاروخي يسمح بإطلاقها من مسافات بعيدة.
ويهدف هذا التطوير إلى مواءمة السلاح الجديد مع القاذفة الشبحية "بي-21 رايدر" القادمة، وإتاحته للاستخدام على منصات أصغر، بما يمنح القوات الأميركية مرونة أكبر في مواجهة منشآت محصّنة في إيران أو كوريا الشمالية أو الصين.
وتشير التقديرات إلى أن القنبلة المقبلة ستجمع بين قوة الاختراق والشظايا والانفجار الداخلي، مع تحسين منظومة الملاحة بحيث تصمد أمام التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
ويمثّل هذا التوجه اعترافا بأن العمق الجيولوجي أصبح سلاحا دفاعيا رئيسيا لدى خصوم واشنطن، من شبكات الأنفاق الكورية الشمالية إلى "السور العظيم تحت الأرض" في الصين، والمنشآت المحصّنة في جبال الأورال بروسيا. وفي مقابل ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى سلاح قادر على كسر "حصانة الجبال"، في سباق يبدو أنه ينتقل شيئا فشيئا من السماء إلى أعماق الأرض.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام