«الوزراء» يستعرض نظام التسجيل المسبق للشحنات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استعرض اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام «التسجيل المسبق للشحنات»، وتصنيفاتها، بجانب قيم البضائع المفرج عنها حتى تاريخه.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة «نافذة» بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء بحسب بيان صادر، موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
وفي المستهل أشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك «المركزي» المصري، بغرض سرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى البلاد، في ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع على رأسها السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: انخفاض الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه أكثر من 2%
مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الافراج عن البضائع البنك المركزي المصري مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري