لا أدرى لماذا كنا نأسره تحت سقف يخنقه وهو حر طليق بطبعه لاسيما أن السماء مفتوحه له من جميع الإتجاهات! فنحن لا نملك حق أسره مهما كانت المبررات ولا نستطيع إجبار أحد على التعامل معه بسعر البنك، ولا نملك القدرة على إتاحته للمستثمرين
فكان تحرير سعر الصرف قرار من قلب الواقع ومن صميم مواجهة مشكلة الإزدواجية والسوق الموازى الذى لا نستطيع بأى حال مواجهته مهما وجهنا له من ضربات،
نعم تحرير سعر الدولار -ضربة معلم- وجاءت فى وقتها وبعد أن أصبحت البنوك الوطنية تملك القدرة على تلبية الطلب عليه، مع تدفقات النقد وزيادة الإحتياطى الدولارى وتطور الاقتصاد ونظرته العالمية وانفتاحه العبقرى
ففكرة وجود سوق موازى حول الدولار لوسيلة حفظ قيمة، ليس هذا وفقط بل جعله سلعة تعرض بالسعر الذى يأتى على ذهن صاحب العرض المنزوى هنا وهناك، كاللص الذى يكره السرقة! ويلقى إستجابة فورية من صاحب الطلب المضطر الذى يركب الصعب،
والخاسر الوحيد هو الجنيه المصرى العملة الوطنية التى لحق بها مالحق وأن له أن يتعاف،
السوق الموازى كان لا يهمه الفساد الذى يحدثه بالسوق ولا ارتفاع الأسعار الذى قد يصيب تاجر العملة نفسه فهو لا يشعر بذلك لانه المستفيد بكل الأحوال وطعم المكسب يسكره، وبالتالى حالة التضخم لا تهمه ولا وحش الغلاء الذى لم يترك أحد، كنت دائما أرى فرع لصرافة البنك الأهلى وبداخله عدد من الموظفين بزيهم الأنيق، وعلى بابه حارس رشيق، مبنى مكيف يليق بمن فيه ولمن يتعامل معه، ولكنى لا أذكر أن لاحظت وجود متعاملين بداخله، فهو من حيث الشكل جاهز لاستقبال عملاء لا يأتون أبدا، لان السعر محدد عنده فى حين أنه مفتوح عند صراف خاص - بير سلم- على بعد خطوات!
فكيف كنا نتصور زيادة قيمة الدخل من النقد الأجنبى الوارد من تحويلات العاملين بالخارج والسعر بخس؟ وهم يتابعون حركة السوق الموازى ويتصلون بأصحابه إسما -بإثم- هكذا كفكرة الخيانة المشروعة فى عالم الدراما!
الغريب أن كل سلعة كان لها سعر خاص!
نعم لمستورد الأجهزة الالكترونية سعر، والسيارات سعر والذهب سعر!
وهذا السعر يحركه تاجر العمله بهواه وكيفه!
الأن وبعد تحرير سعر الصرف أصبحت فروع صرافة البنك الأهلى تشهد إقبالا من المواطنين لتحويل الدولار لجنيه، حالة زحام محموده، ناهيك عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، بما يحقق خفضا أكيدًا لحركة الأسعار مع الوقت،
المنطق يقول إذا خلقت سوق أبيض وسوق أسود فلا شك أن الرواج والمكسب سيكون لصالح الأسود وبذات المنطق ينطق بأن السوق الواحد لكل السلع يخلق منافسة وترنح حتى يستقر السعر بمتوسط مريح للجميع مع فكرة العرض والطلب مع المنافسة العادلة
الدولار الأن لن يعد ثلاجة لحفظ الجنيه ولا حتى الذهب، وسيكون الارتفاع فى الأسعار يخضع لكل أليات السوق الا من سعر الصرف فلا يخنقه سقف،
سلبيات تحرير سعر الصرف منطقية وهى تعالج نفسها بنفسها أما إيجابيات تحريره فحدث عنها بكل أريحية وبكل ثقة، وبالنسبة لى يكفينى مشهد زحام المواطنين على فرع صرافة البنك الأهلى، اه والله العظيم، -منظر الموظفين- وهم يتأملون الفراغ قبل التحرير حاجة وبعده حاجة تانية خالص
حفظ الله مصر وحمى شعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل جشع ومحتكر أثيم، فى نظرى الإتجار فى النقد الأجنبى يستوى مع خيانة الوطن، ويا مسهل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف ارتفاع الأسعار تحریر سعر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي