ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قرارا أميريا رقم 4 لسنة 2023م، بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قرارا أميريا رقم (4) لسنة 2023م، بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ونصت المادة (1) منه أن يسمى هذا القرار، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2023م، وتم بموجبه اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الملحق به، والذي يتضمن أيضا إنشاء مكتب عجمان للتنافسية.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك من دون المساس بصحة أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه.
وخول القرار، لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن القرار رقم (14) لسنة 2023م بشأن اعتماد اختصاصات الوحدات التنظيمية بدائرة التنمية الاقتصادية حدد اختصاصات مكتب عجمان للتنافسية في إعداد السياسات والدراسات والبحوث للمشروعات الاقتصادية، وإبداء الرأي الاقتصادي في أية دراسات تحال إليه، وتقديم الدراسات والتقارير الدورية عن التنافسية العالمية وتتبع الأعمال، والتعرف على مجالات التحسين وعكسها على الأنظمة والإجراءات والقوانين والتشريعات الخاصة بالإمارة، والتعريف بموقع الإمارة التنافسي مقارنة مع الإمارات والدول الأخرى وتقديم نماذج لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية مما يسهم في رفع تنافسية الإمارة.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية واقتراح أوجه تطويرها.
ويقوم قسم التخطيط الاقتصادي برصد المتغيرات الاقتصادية والعالمية والاقليمية والمحلية وتحليل انعكاساتها على اقتصاد الإمارة، وتحديد ووصف المؤشرات الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ومواءمتها مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
كما يتبع لمكتب عجمان للتنافسية، قسم التنافسية الذي يختص بإعداد استراتيجيات تضمن تعزيز تنافسية الإمارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورصد تقارير التنافسية العالمية ومتابعة مستوى المؤشرات التي تحققها الإمارة لتقديم ما تراه مناسبا من توصيات بهذا الشأن للجهات المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وندوات وورش عمل في مجال التنافسية .
واسند القرار الأميري لقسم التنافسية اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنافسية في الإمارة ورفع التقارير بشأنها للمجلس التنفيذي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لقياس ورفع القدرة التنافسية للإمارة والعمل على تكامل الجهود التنافسية، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية في الجهات الحكومية المحلية وغيرها، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الوطنية والدولية المتعلقة بالتنافسية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصادیة فی فی الإمارة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.