لإخفاء التبغ من أمام الأطفال.. فرنسا تحظر التدخين جزئيا في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية كاثرين فوتران أنه سوف يتم حظر التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك الشواطئ والمتنزهات ومناطق المدارس ومحطات الحافلات والمنشآت الرياضية، اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، في إطار مسعى على مستوى البلاد لحماية الأطفال.
وقالت فوتران في مقابلة نشرتها صحيفة "وست فرانس" أمس الخميس: "لا بد أن يختفي التبغ من أماكن تواجد الأطفال"، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى النيكوتين في منتجات التدخين الإلكترونية وخفض عدد نكهات التبغ المتاحة.
وستفرض على أي شخص ينتهك حظر التدخين الجديد غرامة بقيمة 135 يورو (153 دولارا). ومن المقرر أن تراقب الشرطة المحلية تطبيق القواعد الجديدة.
وذكرت الوزيرة: "هدفي بسيط وطموح في الوقت ذاته، وهو ضمان أن يصبح الأطفال المولودون في 2025 أول جيل لا يدخن".
وأضافت أن القيود الجديدة على التدخين على مستوى البلاد، التي يطبق العديد منها بالفعل على المستوى المحلي، تم وضعها لدعم تلك الرؤية.
ولا يشمل الحظر المناطق المفتوحة بالمقاهي وتدخين السجائر الإلكترونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن زيارات النيابة العامة لدور الرعاية على مستوى الجمهورية
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خالص الشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي، على الجهود التي قامت بها النيابة العامة، وإجرائها زيارات لدور ومؤسسات رعاية الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، مشيدة كذلك بجهود وتعاون مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
وأجرت النيابة العامة زيارات لـ193 دار ومؤسسة رعاية أطفال بمختلف المحافظات، وذلك بعد أن كانت النيابة قد انتهت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من زيارة عدد 244 دارًا، فضلا، " عن زيارات لعدد ثلاثين من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على تلك الجهود، وقيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع الملاحظات السابقة التي انتهت إليها النيابة العامة، وهو ما رصدته النيابة العامة من تحسن بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، فضلًا عن خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات، مشددة على أنه سيتم التعامل الفوري مع الملاحظات الأخرى التي حددتها النيابة العامة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية، مثمنة تلك الجهود التي تؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة من أجل العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً أكدت فيه أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، حرصًا على توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم، واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش على عدد 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، وذلك بعد أن كانت النيابة قد انتهت، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من تفتيش عدد 244 دارًا.
ونوهت النيابة العامة إلى ملاحظتها تحسنًا في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، فضلًا عن خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات، وهو ما يُعد دلالة واضحة على التزام تلك الدور نتيجة لأعمال التفتيش السابقة، مشيرة إلى أن هذا التحسن يُعد ثمرة مباشرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة تدارك الملاحظات التي تُحال إلى الوزارة بشأن تلك الدور.
كما أجرت النيابة العامة زيارات لعدد ثلاثين من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل المباشر مع نزلاء تلك الدور، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهم، تجسيدًا لرسالة النيابة العامة الإنسانية والمجتمعية، التي لا تقتصر على الدور الرقابي فقط، بل تمتد لتشمل التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور