:: كامل إدريس بالسودان رئيساً للوزراء، خلفاً لعبد الله حمدوك المستقيل بتاريخ يناير 2022، وكان قد سبقه ترحيب الأمين العام للأُمم المتحدة بإختياره، كذلك جامعة دول العربية و الإتحاد الأفريقي و القوى السياسية، ما عدا أحزاب الإمارات.. بالتوفيق إن شاء الله، أما الحُكم على إختياره – إن كان قد صادف أهله أو لم يُصادف – فهذا سابق لأوانه، و ليس عدلاً أن نحكم عليه بالفشل قبل أن يعمل، كذلك ليس عدلاً التزلف إليه كما كان فعل قطيع ( شكراً حمدوك)، قبل أن تطأ قدماه مطار الخرطوم .
:: وفي البدء يجب تذكير السادة رئيس و أعضاء المجلس السيادي بقرار ىتفويض رئيس الوزراء – بسلطة مُطلقة – لتشكيل حكومته كما يشاء وبمن يشاء، ونأمل أن يمتثلوا بقرارهم.. و إن كانت ثمة نصح لرئيس الوزراء فهي أن في العجلة الندامة، لأن العجلة قد تؤدي إلى ( الكلفتة) وإختيار من لايصلح .. فالأفضل أن يتمهل ويفحص ويدقق ويسأل عن المرشحين لحكومته حتى يُطمئن بأن من تم إختيارهم هم الكفاءة المطلوبة لتأسيس الدولة و إصلاح خراب مرحلتي العبث والحرب ..!!
:: ومع الكفاءة، فالتجانس و الإنسجام مهم للغاية، وهناك حكاية سردتها لحمدوك و لم يعمل بمغزاها، وأسردها لكامل، ليعمل بمغزاها أو ( يطنشها)، فما على الإعلام إلا النصح المٌبين .. يُحكى أن صبياً اشترى بنطالاً، ووجده طويلاً (4 سم)، و طلب من والدته تقصيره، فاعتذرت.. وطلب من أخته، فاعتذرت.. فذهب إلى الخيًاط و قصره، و وضعه في دولابه.. ولاحقاً، حنّ قلب الأم، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. ثم، حنّ قلب الأخت، فأخرجت البنطال و قصرته (4 سم).. وفي الصباح، أراد الابن أن يرتدي بنطاله، وإذا به يتفاجأ قد أصبح ( لباس )..!!
:: تأملوا.. أفراد اجتهدوا في إنجاز مهمة تقصير البنطال (4 سم)، و رغم الجهد وصدق النوايا، أفسدوا البنطال ..نعم، لعدم التنسيق و التجانس و الانسجام، أهدروا الجهد و الزمن و المال في مشروع فاشل.. وهكذا حال الدول الفاقدة للمؤسسية، وهي الدول العاجزة أجهزتها السيادية والتنفيذية والرقابية على التجانس فيما بينها بالقوانين واللوائح..فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات تُدير شؤون الناس بسلاسة، وبدون هذه الدولة لن تنجح حكومة، حتى و لو كان بمجلس الوزراء مهاتير محمد و لي كوان و ماو تسي تونغ..!!
:: بعد الثورة، كان الأمل عظيماً في التخلص من دول الشخوص ومراكز القوى و( الشُلليات)، ثم تأسيس دولة المؤسسات، وهذا ما لم يحدث رغم توفر فرص وعومل التأسيس..لقد كان لحمدوك – الملقب عند القطيع بالمؤسس – فرصة ذهبية لبناء دولة المؤسسات، ولكنه فشل لأسباب ذات صلة بشخصيته الضعيفة، ثم أخرى ذات صلة بحاضنته ( الشتراء)، وهي لم تكن حاضنة سياسية، بل كانت ( لمة نُشطاء)، حظهم في السياسة وإدارة الدولة كحظ عباس بن فرناس في تكنلوجيا الطيران..!!
:: فالدولة بحاجة إلى إصلاح مؤسسي يُكافح الفساد والترهل بالتخلُّص من كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وما أكثرها..هيئات، مجالس، صناديق، لجان، و.. و.. كيانات كثيرة وغير مُفيدة و غير منتجة، أراد بها المؤتمر الوطني توظيف الفائض من أهل الولاء، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، وكان يجب التخلص منها بعد الثورة..ولكن لصوص الثورة مضوا على خُطى فلول البشير، وذلك بتشكيل لجان موازية لأجهزة الدولة، بما فيها العدلية، و صدق القائل (الكوزنة سلوك)، وليس تنظيماً.. ونأمل ألا تسلك حكومة كامل ذات السلوك ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع وفدًا وزاريًا عربيًا من دخول رام الله قبيل اجتماع دولي لدعم الدولة الفلسطينية
في خطوة أثارت استنكارًا فلسطينيًا وعربيًا، أعلنت إسرائيل منع وفد وزاري عربي من دخول مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث كان من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد 1 يونيو 2025. يضم الوفد وزراء خارجية من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، قطر وتركيا، وكان يهدف إلى دعم القيادة الفلسطينية سياسيًا وماليًا، وتعزيز الجهود العربية لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بررت إسرائيل قرارها بأن الاجتماع كان يهدف إلى الترويج لما وصفته بـ »دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل »، معتبرة أن هذا التحرك يشكل تهديدًا لأمنها القومي. وقد أثار هذا القرار توترًا دبلوماسيًا متزايدًا بين الحكومة الإسرائيلية والدول العربية المجاورة، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
يأتي هذا التطور قبل مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، من المقرر عقده في يونيو، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، لمناقشة سبل دعم حل الدولتين. وقد أعربت عدة دول أوروبية عن دعمها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاعتراف بأنه « واجب أخلاقي وضرورة سياسية ».
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل وفودًا دبلوماسية من دخول الأراضي الفلسطينية؛ فقد سبق أن منعت في عام 2012 وزراء من دول حركة عدم الانحياز من حضور اجتماع في رام الله، بحجة عدم وجود علاقات دبلوماسية مع تلك الدول.
كلمات دلالية إسرائيل دولة فلسطينية منع وفد عربي