الكويت ترحب وتدعم مشروعا مصريا لتقليل فاقد المياه وتحسين إمداداتها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رحبت الكويت بمبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود «أوير»، معلنةً ترحيبها ودعمها لمشروع قرار تقدمت به مصر يهدف إلى تقليل فاقد المياه وتحسين إمداداتها ودعم تنفيذ السياسات المناسبة والربط بين المياه والمناخ من أجل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وقال مندوب الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» السفير آدم الملا -خلال الدورة الـ219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الإثنين، إن الكويت تعرب أيضًا عن دعمها وترحيبها بمشروع القرار الذي تقدمت به قطر حول "حماية التعليم من الهجمات"، نظرا لأهميته والحاجة الماسة لمثل تلك القرارات وتطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الأحداث الجارية أثبتت أن أعمال العنف لا توفر المؤسسات التعليمية والأكاديمية ولم تسلم منها البنى التحتية ولا حتى المعلم ولا المتعلم.
وعن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام والتقييم لنتائج عمل اليونسكو خلال السنتين 2022-2023، أشاد الملا بالنهج الجديد في إعداده وتضمينه مؤشرات واضحة، مؤكدا أن المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير آليات العرض والتقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.
وأضاف أن "هناك الكثير من الجوانب الإيجابية، ولكن هناك أيضا عددا من النقاط التي لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة الجانب المالي الذي يحتاج إلى تبسيط وتفاصيل أكثر، وتحديدا تلك المتعلقة بتكلفة البرامج ومدى انتفاع الدول الأعضاء بها، كما نرى ضرورة مراقبة الوضع المالي للمصروفات بالميزانية بشكل مستمر وفعال".
كما أكدت الكويت عزمها على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود، وحرصها على التعاون الكامل والوثيق مع جميع أعضاء المجلس التنفيذي وكافة الشركاء داخل وخارج اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور المنظمة والوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأكد الملا أن الكويت تدعو اليونسكو إلى الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها كاملة تجاه كارثة قطاع غزة الذي وصل إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل من الدمار.
وأشار إلى أن الكويت تتطلع إلى قيام المنظمة بدورها وبمسؤولياتها كاملة وبما تمليه عليها مهمتها التأسيسية تجاه كارثة قطاع غزة، وأن تعجل بتنفيذ القرار 42/54 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأخيرة.
وأكد مندوب الكويت لدى اليونسكو أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت الآن إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل من الدمار والتهجير والتجويع وفقدان مقومات الحياة الأساسية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين، مشددا على أن هناك أمورا يمكن الشروع فيها الآن قبل وقف القتال وإصلاح البنية التحتية وإيجاد ممرات آمنة لتنفيذ الخطط ميدانيا، داعيا إلى تشكيل مجموعة من الشركاء أو تحالف -كما حدث في حالات مشابهة- لوضع الخطط وحشد الدعم من أجل العمل لرفع جزء من المعاناة الحالية في غزة وتسهيل الوصول إلى الأساسيات والضروريات من مقومات الحياة.
وتابع أن هناك العمل الإعلامي عبر الإعلام الرسمي أو الوسائط الاجتماعية، التي يمكن من خلالها العمل على إذكاء الوعي العام بأن ما يحدث بحق أكثر من مليوني شخص في غزة يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية ولا بد من إعادة النظر في آليات تنفيذ وتطبيق القانون حتى تسود قوة القانون بدلا عن قانون القوة والمال.
وناشدت الكويت منظمة اليونسكو بأن تقوم بتنفيذ القرار 42 م/ 54 والقرارات الأخرى ذات الصلة وأن يكون دورها "فعالا واستثنائيا" للمساهمة في معالجة أوضاع استثنائية وغير مسبوقة في التاريخ، معربة عن أملها لهذه البقعة من الأرض أن تنعم يوما بالأمن والسلام والحرية والعدالة.
اقرأ أيضاًمشروع مصري في سيناء يقلق إسرائيل.. فما القصة؟
الرمال السوداء.. بدء مشروع مصري يزيد خزينة الدولة 2.8 مليار دولار سنويا (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الكويت الوسائط الاجتماعية العمل الإعلامي الإعلام الرسمي
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.