ترشيح 1270 مواطناً و17 ألفاً على قائمة الانتظار من مختلف الفترات والتخصصات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رشح ديوان الخدمة المدنية 1270 مواطنا للتوظيف أمس الاثنين.
وتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم، وأيضا على حسابهم على موقع «الديوان». وطلب «الديوان» من المرشحين مراجعة الجهات المرشحين عليها مباشرة دون الرجوع إلى «الديوان».
وذكرت مصادر أن إجمالي عدد منتظري التوظيف يبلغ 17335 مواطنا ومواطنة، من مختلف الفترات والتخصصات والشهادات العلمية، بمن فيهم المنتظر تخرجهم هذا الكورس في كلية التربية الأساسية، حيث يبلغ عددهم بين 1400 و1600 خريج، إلى جانب كلية التربية وكليات الطب والتمريض.
وبينت المصادر لـ «الأنباء»، أن إعلان ترتيب المسجلين من الباحثين عن عمل في الفترة الـ 86 يبدأ تدريجيا اعتبارا من 31 الجاري، حيث تعكف فرق عمل قطاع التوظيف، والمسؤول عنه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري، على إنجاز الترتيب وإبلاغ المواطنين برسائل خاصة أو من خلال الرقم السري المسجل به على موقع «الديوان».
وحسب إحصائيات التسجيل خلال الفترة الأخيرة، فقد تلقى الديوان 120012 اتصالا وتم قبول 7835 منها، والمؤهلون للترشيح 6778 مواطنا، وتم تسجيل 5198 دون مراجعة بنسبة 76.6%، و1580 بعد المراجعة بنسبة 23.31%، وسجل 2457 مواطنا دون رغبات، و4321 تم إدخال رغبات لأول مرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت: 11 سنة من الانتظار تنتهي بالهدم: مشروع محطة بنزين يفسح الطريق لجامعة دولية.
بقلم : شعيب متوكل.
تمت صباح اليوم، تحت إشراف السلطات المحلية بجماعة تمصلوحت، عملية هدم محطة بنزين كانت في طور الإنشاء منذ سنة 2013، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن المحكمة، يقضي بهدم المشروع بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية، خاصة وأن الأرض التي أُقيم عليها تعود إلى ملكية الدولة.
العملية التي جرت في ظروف منظمة، أشرف عليها السيد قائد جماعة تمصلوحت رفقة أعوان السلطة، وبحضور عناصر الدرك الملكي بتمصلوحت، وعدد من الشخصيات الممثلة لولاية الجهة، بالإضافة إلى رجال الوقاية المدنية الذين واكبوا العملية لضمان شروط السلامة.
وكان المشروع، الذي انطلق قبل أكثر من عشر سنوات، قد حصل على ترخيص مبدئي، غير أن صاحبه لم يتمكن من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بعد صدور الحكم النهائي.
ويأتي هذا الهدم في سياق استعدادات لاستقبال مشروع استثماري جديد، يتمثل في إنشاء جامعة دولية على نفس الوعاء العقاري، تقوده شركة استثمارية خاصة يُرتقب أن تضيف قيمة نوعية للمنطقة من خلال تطوير البنية التحتية التعليمية وخلق فرص شغل.
هذا الحدث أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مساطر تسوية الوضعيات العقارية للمشاريع المقامة على أراضي الدولة، ومدى تباين المعايير المعتمدة في التعاطي مع مستثمرين من خلفيات مختلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع عمرت طويلاً دون تسوية قانونية واضحة.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول من يتحمل مسؤولية التأخير في تسوية وضعية المشروع الأصلي، خاصة في ظل تغير الأولويات الاستثمارية والمصالح العامة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها