"مجزرة جمعة الكرامة".. جريمة بلا عقاب في ذكراها الثالثة عشرة

بعد نحو 13 عاما من مجزرة قوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ورموز نظامه ضد المتظاهرين في ساحة التغيير بصنعاء، لا يزال الأصوات ترتفع للمطالبة بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن ارتكاب "جريمة جمعة الكرامة "، وسط استياء وتنديد شعبي واسع على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاكمة المتورطين بارتكاب الجريمة.

 

لم تتمكن سنوات الحرب التي تعصف باليمن من انتزاع مجزرة "جمعة الكرامة" من ذاكرة اليمنيين، والتي قتل فيها نحو 45 شابا وإصابة أكثر من 200 آخرين من المتظاهرين السلميين في 18 مارس/آذار 2011، عندما أطلقت قوات الرئيس صالح النار على المتظاهرين في ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء أثناء انتهائهم من صلاة الجمعة.

 

وتتهم منظمات حقوقية أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، فضلا عن 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص، فيما اعتمد صالح على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي.

 

وأعاد النشطاء في وسائل تواصل الاجتماعي التذكير بهذه الجريمة المروعة التي لا يزال البلد يدفع فاتورة ذلك، بينما نشروا صور جماعية للشهداء، فضلا عن تحويل تلك المنصات إلى ساحة كبيرة لشهداء الكرامة.

 

وفي السياق شددت منظمة سام للحقوق والحريات على وجوب تحقيق العدالة لضحايا مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها نظام علي صالح في 18 من مارس لعام 2011 وقُتل فيها 45 متظاهرا وأصيب مائتان آخرون.

 

وأكدت لمنظمة -في بيان لها بمناسبة الذكرى 13 للمجزرة- أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

 

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة، مبينة أن سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

 

 

وقالت إن مئات المدنيين اليمنيين لا يزالون يعانون من غياب العدالة بعد مرور 13 عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لهذه المجزرة.

 

وأضافت سام أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساس لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي، وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة.

 

وفي كل عام، تأتي هذه الذكري لتذكر اليمنيين بصورة نظام صالح الدموي بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

 

وفي الشأن ذاته قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان، "حين منح مرتكب مجزرة جمعة الكرامة المخلوع علي صالح الحصانة وأفلت من العقاب أغراه ذلك بارتكاب المزيد  من الجرائم والمجازر، مطمئنا  إلى أن يد العدالة لن تطاله".

 

 

وأضافت "فمن أمن العقوبة ساء الأدب، وكانت آخرها جريمة تسليم الدولة للميليشيا، وتقويض الدولة اليمنية على هذا النحو المريع".

 

وتابعت "الرحمة لشهداء مجزرة الكرامة ورفاقهم من الشهداء، من قبل ومن بعد، وعهداً لن نخلفه أن نظل على العهد والوعد،  لا نخون ولا نبدل تبديلا".

 

الكاتب الصحفي أحمد الشلفي علق على المجزرة بالقول "أقمار الكرامة لا يغيبون.. والعدالة لن تغيب".

 

 

الباحث والأكاديمي معن دماج قال "إنه مارس يا صنعاء.. وما يزال ابنائك الذين كبروا في القبر ثلاثة عشر عاماً يحلمون بالنصر".

 

 

الصحفي توفيق أحمد كتب "بعد نحو 13 عاما من مجزرة قوات عفاش ضد المتظاهرين في ساحة التغيير بصنعاء، لا تزال الأصوات ترتفع للمطالبة بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن ارتكاب "جريمة جمعة الكرامة "، وسط استياء وتنديد شعبي واسع، مجمعين على أن نظام عفاش هو المتسبب بهذه الواقعة"

 

 

وأعاد أحمد نشر صورا ومقاطع فيديو توثق المجزرة وقال "هنا كان القتلة، على أسطح المنازل وخلف الأسوار يختبئ المجرمون، لم يمهل القتلة المعتصمين حتى ينهوا صلاتهم

 

 

وأضاف "ستظل ذكرى مذبحة جمعة الكرامة شاهد عيان على قذارة نظام عفاش، و جريمة تخرس كل أولئك الذين يحاولون تجميل نظام عفاش وكل من يحاول إحياء وإعادة تلك العصابة القذرة التي نكلت باليمن واليمنيين".

 

رمال المصعبي غردت بالقول "جريمة ومجزرة جمعه الكرامة هي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام صالح والتي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي".

 

 

في حين قال سيف الرحبي، دماء هؤلاء الشهداء كانت ثمن اقتلاع الحكم من آل عفاش، ولو تم محاسبة القتلة لكانت اليمن كما أراد هؤلاء الشهداء أن تكون".

 

 

وقال "للأسف الآن يحاول آل عفاش الرجوع إلى الحكم بكل الوسائل القذرة حتى وصل بهم الأمر لأجل العودة بيع البلاد للإمارات، والآن الوقوف مع اسرائيل ضد غزة".

 

 

المصدر: الموقع بوست