زوج فى دعوى تخفيض نفقة: هل يقبل سداد نفقات ترفيه بـ17 ألف جنيه؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الطاعة ورفضها الرجوع لمنزلها، وملاحقتها له بنفقات وهمية لإلحاق الضرر به، ليؤكد: "عشت برفقتها 10 سنوات متحمل عجرفتها ومعاملتها السيئة لي من أجل أولادي، إلا أنها مؤخرا أصابها الهوس في أن تجعل حياتنا شبيهه بإصدقائها، وجعلتني أسدد شهريا ما يتجاوز 60 ألف جنيه وبالرغم من ذلك افتعلت بند جديد للنفقات -ترفيه- وطالبتني بسداد 17 ألف جنيه شهريا".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتها بدعوى نشوز، وطالبت بدعوى منفصلة تخفيض النفقات بعد أن عجزت عن الوصول لحل ودي، فزوجتي تتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومنها نفقة الترفيه، وقدمت مستندات لإثبات عدم تقصيري في سداد حقوقها، واستخدام زوجتي طرق غير قانونية من شهود زور والمستندات المزورة للزج بي بالسجن".
وأضاف:" زوجتي للأسف لا تصلح كأم فهي ترفض باستمرار تحمل المسئولية، وتبدد المال في غير محله، وتتركني مديون بسبب تصرفاتها، وتتوعدني بدفع ثمن رفضي طلباتها، وحاولت معاقبتي و تأديبي- وفقا لوصفها – بقضايا الحبس ولاحقتني بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة".
والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا