مناقشة تحديات القطاع الخاص في سوق العمل بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
متابعة - خليل الكلباني
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل بسلطنة عمان وتحقيق الاستقرار لسوق العمل، وذلك في أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجاءت الأمسية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الغرفة وفي إطار نهجها المتواصل لاغتنام أمسيات شهر رمضان الفضيل لمناقشة القضايا الملحة والتي تلامس الاقتصاد الوطني واهتمامات القطاع الخاص؛ فإنها ارتأت أن تستهل أمسياتها لهذا العام بهذه الأمسية التي تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة إيمانا من الغرفة بأن تنظيم سوق العمل يعد هدفا أساسيا وطريقا رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله.
وأضاف: إنه وفي هذه الأمسية التي تجمع بين ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في وزارة العمل والكوادر العاملة ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فإنها تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية. وبين سعادته أن الأمسية تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.
واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة التغييرات في قانون العمل العماني، وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.
وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان عرضا مرئيا تم من خلاله تسليط الضوء على أهمية حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد كذلك تم مناقشة عدد من التحديات والتطورات التي تواجه حقوق العمل في العصر الحديث، والتي منها العمل المؤقت وتأثير التكنولوجيا على الوظائف التقليدية ونقص التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وإمكانية التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز التشريعات العمالية الوطنية وتعزيز التدريب المهني لتعزيز مهارات العامل وتشجيع الشركات على تبين أساليب عمل مستدامة.
والجدير بالذكر أن الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان تهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة والوعي الاقتصادي والتشريعي لمجتمع الأعمال من خلال مناقشات الخبراء الاقتصاديين والمعنيين من أصحاب القرار واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والنمو من خلال تعزيز قاعدة المعرفة لمجتمع الأعمال عبر مناقشات الخبراء وتوفير بيئة خصبة لتبادل الأفكار الجديدة والابتكارات في السوق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تجارة وصناعة عمان القطاع الخاص سلطنة عمان سوق العمل الخاص فی
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه