مناقشة تحديات القطاع الخاص في سوق العمل بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
متابعة - خليل الكلباني
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل بسلطنة عمان وتحقيق الاستقرار لسوق العمل، وذلك في أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجاءت الأمسية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الغرفة وفي إطار نهجها المتواصل لاغتنام أمسيات شهر رمضان الفضيل لمناقشة القضايا الملحة والتي تلامس الاقتصاد الوطني واهتمامات القطاع الخاص؛ فإنها ارتأت أن تستهل أمسياتها لهذا العام بهذه الأمسية التي تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة إيمانا من الغرفة بأن تنظيم سوق العمل يعد هدفا أساسيا وطريقا رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله.
وأضاف: إنه وفي هذه الأمسية التي تجمع بين ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في وزارة العمل والكوادر العاملة ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فإنها تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية. وبين سعادته أن الأمسية تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.
واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة التغييرات في قانون العمل العماني، وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.
وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان عرضا مرئيا تم من خلاله تسليط الضوء على أهمية حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد كذلك تم مناقشة عدد من التحديات والتطورات التي تواجه حقوق العمل في العصر الحديث، والتي منها العمل المؤقت وتأثير التكنولوجيا على الوظائف التقليدية ونقص التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وإمكانية التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز التشريعات العمالية الوطنية وتعزيز التدريب المهني لتعزيز مهارات العامل وتشجيع الشركات على تبين أساليب عمل مستدامة.
والجدير بالذكر أن الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان تهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة والوعي الاقتصادي والتشريعي لمجتمع الأعمال من خلال مناقشات الخبراء الاقتصاديين والمعنيين من أصحاب القرار واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والنمو من خلال تعزيز قاعدة المعرفة لمجتمع الأعمال عبر مناقشات الخبراء وتوفير بيئة خصبة لتبادل الأفكار الجديدة والابتكارات في السوق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تجارة وصناعة عمان القطاع الخاص سلطنة عمان سوق العمل الخاص فی
إقرأ أيضاً:
ركائز التكامل في سلطنة عمان
كل المؤسسات في سلطنة عمان تعمل من أجل هدف واحد هو خدمة عُمان وشعبها لتصل بها وبهم إلى أعلى المراتب. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يصنع النقلات النوعية التي تشهدها سلطنة عمان في مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذه الرؤية وذلك الإيمان جاء الاجتماع التنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليجسد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في دفع عجلة التطوير والإصلاح.
يعكس الاجتماع التزام مجلس الوزراء الموقر بأعلى معايير التنسيق والشراكة المؤسسية، فالاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل هو يمثل شراكة حقيقية ومساحة نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات، ورسم السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
ومثل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يمثل في جوهره أداة أساسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البُنى الأساسية في البلاد وبما يخدم المواطن العماني بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتحقيق طموحاته في المشروعات الخدمية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكثير من الأفكار والرؤى. إن التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني سياسات متكاملة وشاملة.
وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لأعضاء مجلس الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، خاصة وأن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره بيت خبرة يضم مجموعة من أفضل الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وأعضاء مكتب المجلس عن سعادتهم بالاجتماع المثمر، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس الروح التعاونية التي تسود بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
إن مناقشة موضوعات مثل دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الصالح العام. هذه المبادرات تسهم في تحقيق التوعية المجتمعية والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وضمان استدامة التطور والنماء على أرض سلطنة عمان.
إن استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى يعزز من قوة وصلابة البناء المؤسسي للدولة، ويؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية. وبهذا المعنى فإن مثل هذا الاجتماع يتجاوز كونه ركيزة للتكامل المؤسسي ليكون ضمانة لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء