لبنان.. مطالب عمالية برفع الحد الأدنى للأجور لـ 700 دولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجه الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان نداءا عاجلا للسلطات اللبنانية ولجنة المؤشر برفع الحد الأدنى للأجور الي 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص.
ومن جانبه؛ أكد رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله في تصريحات إلى "ليبانون ديبايت" ان الـ 700 دولار هي بمثابة حد أدنى للعيش بكرامة.
وشدد علي أن مطالبة الإتحاد مجلس الوزراء بمبلغ 700 دولار كحد أدنى, أتى بناء على إباحة وزارة الاقتصاد وكافة الوزراء لأصحاب العمل الدولرة, وصدرت مراسيم رسمية بذلك".
وبين عبدالله أن الإتحاد في الكثير من الأماكن نجح, وتم تعديل الأجور, مؤكدا علي أن الإتحاد سيقوم بكافة وسائل الضغط المتاحة له بشكل قانوني ودستوري, لإقرار مبلغ 700 دولار كحد أدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور لبنان وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.