قرارات صعبة ومعارك قاسية تنتظر الجبهة بعد انتخاب بوتين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الخبراء يتوقعون نشوب معارك، كان يصعب الدخول فيها قبل إعادة انتخاب فلاديمير بوتين. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
قد تتغير طبيعة العملية العسكرية الخاصة بشكل حاسم بعد انتهاء الحملة الرئاسية في روسيا؛ إذ تنتظرنا "قرارات صعبة" و"معارك على كافة الجبهات". طرح هذه التوقعات الخبير العسكري، الطيار المقاتل السابق ومدير قناة Fighterbomber.
في السابق، توقع العديد من الخبراء العسكريين أن يبدأ الجيش الروسي، بعد انتهاء الحملة الرئاسية، عمليات واسعة النطاق على الجبهة. يظن الغرب أن هجومنا سيبدأ في مايو ويونيو. وبحسب مدير قناة Fighterbomber، فإن معارك كبرى ستنشب على الجبهة في المستقبل القريب، و"ستحدد مستقبل روسيا لعقود قادمة".
وكتب الطيار المقاتل، الذي لم يذكر المقال اسمه: "المعارك تنتظرنا.. معارك على كل الجبهات. وبطبيعة الحال، ما لم يكن من الممكن القيام به قبل الانتخابات، سيتم القيام به في المستقبل القريب. بالطبع ستكون هذه قرارات معقدة وصعبة في بعض الأحيان، لكنها اليوم لا غنى عنها".
ولم يحدد القرارات التي جرت مناقشتها. ومع ذلك، يشير عدد من الخبراء إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية وبنيتها التحتية للنقل والطاقة ستواجه أوقاتًا عصيبة في المستقبل القريب جدًا. سينتهي قريبا التوقف المؤقت للهجمات الصاروخية الروسية الضخمة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير بوتين كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
حكم غيابي يهزّ تونس.. القضاء يلاحق المرزوقي ومساعديه بعقوبات قاسية
تطور قضائي مثير يعكس تصاعد التوترات السياسية في تونس، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 22 عامًا مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى جانب مستشاره السابق عماد الدايمي، وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، إضافة إلى متهمين آخرين، جميعهم في حالة فرار.
ويأتي هذا الحكم بعد إحالة المتهمين إلى القضاء من قبل دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، على خلفية تصريحات أدلى بها المرزوقي خلال ندوة صحفية خارج تونس، وُصفت بأنها تحريضية وتمس من مؤسسات الدولة والقضاء، وتضمنت حسب لائحة الاتهام: نسبة أمور غير صحيحة إلى موظفين عموميين، الإساءة لسمعة القضاة والتحريض ضدهم، و”تعريض حياتهم للخطر” في سياق سياسي متوتر.
هذا وجاء الحكم الغيابي في وقت تشهد فيه البلاد تشديدًا في الخطاب السياسي ضد من يوصفون بـ”محرضي الخارج”، وسط اتهامات للمعارضة بالسعي لتقويض مؤسسات الدولة، وهو ما تنفيه بشدة شخصيات معارضة وعلى رأسها المرزوقي، الذي يعيش خارج تونس منذ سنوات، والذي طالما وصف الإجراءات القضائية ضده بأنها “تصفية حسابات سياسية”.
يذكر أن المرزوقي، الذي وُلد في 7 يوليو 1945، يُعد من أبرز الوجوه السياسية التي تصدرت المشهد بعد الثورة التونسية، وتولى منصب الرئيس الرابع للجمهورية بين عامي 2011 و2014، خلال فترة الانتقال الديمقراطي عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي، وكان يُعرف بخطابه الحاد ضد الأنظمة الاستبدادية ودعواته المستمرة لمحاسبة رموز النظام السابق.
من جانبه، يُعد عماد الدايمي من أبرز الكوادر السياسية التي نشطت بعد الثورة، بينما يُعرف عبد الرزاق الكيلاني بمسيرته الحقوقية والنقابية كرئيس سابق للهيئة الوطنية للمحامين.
القضية، التي وُصفت بأنها ذات “طابع إرهابي”، تفتح فصلاً جديدًا من الصراع المفتوح بين السلطة الحالية وبعض رموز المعارضة في الخارج، وسط تساؤلات عن مستقبل الحريات العامة، واستقلالية القضاء، وإمكانية ملاحقة المتهمين دوليًا أو التوجه نحو المصالحة السياسية، وتبقى هذه الأحكام، رغم صرامتها، محل جدل قانوني وسياسي داخلي وخارجي، خصوصًا أنها صادرة غيابيًا، وفي سياق مشحون بالخلافات حول الديمقراطية والحريات في تونس ما بعد الثورة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني