حكم غيابي يهزّ تونس.. القضاء يلاحق المرزوقي ومساعديه بعقوبات قاسية

تطور قضائي مثير يعكس تصاعد التوترات السياسية في تونس، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 22 عامًا مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى جانب مستشاره السابق عماد الدايمي، وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، إضافة إلى متهمين آخرين، جميعهم في حالة فرار.

ويأتي هذا الحكم بعد إحالة المتهمين إلى القضاء من قبل دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، على خلفية تصريحات أدلى بها المرزوقي خلال ندوة صحفية خارج تونس، وُصفت بأنها تحريضية وتمس من مؤسسات الدولة والقضاء، وتضمنت حسب لائحة الاتهام: نسبة أمور غير صحيحة إلى موظفين عموميين، الإساءة لسمعة القضاة والتحريض ضدهم، و”تعريض حياتهم للخطر” في سياق سياسي متوتر.

هذا وجاء الحكم الغيابي في وقت تشهد فيه البلاد تشديدًا في الخطاب السياسي ضد من يوصفون بـ”محرضي الخارج”، وسط اتهامات للمعارضة بالسعي لتقويض مؤسسات الدولة، وهو ما تنفيه بشدة شخصيات معارضة وعلى رأسها المرزوقي، الذي يعيش خارج تونس منذ سنوات، والذي طالما وصف الإجراءات القضائية ضده بأنها “تصفية حسابات سياسية”.

يذكر أن المرزوقي، الذي وُلد في 7 يوليو 1945، يُعد من أبرز الوجوه السياسية التي تصدرت المشهد بعد الثورة التونسية، وتولى منصب الرئيس الرابع للجمهورية بين عامي 2011 و2014، خلال فترة الانتقال الديمقراطي عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي، وكان يُعرف بخطابه الحاد ضد الأنظمة الاستبدادية ودعواته المستمرة لمحاسبة رموز النظام السابق.

من جانبه، يُعد عماد الدايمي من أبرز الكوادر السياسية التي نشطت بعد الثورة، بينما يُعرف عبد الرزاق الكيلاني بمسيرته الحقوقية والنقابية كرئيس سابق للهيئة الوطنية للمحامين.

القضية، التي وُصفت بأنها ذات “طابع إرهابي”، تفتح فصلاً جديدًا من الصراع المفتوح بين السلطة الحالية وبعض رموز المعارضة في الخارج، وسط تساؤلات عن مستقبل الحريات العامة، واستقلالية القضاء، وإمكانية ملاحقة المتهمين دوليًا أو التوجه نحو المصالحة السياسية، وتبقى هذه الأحكام، رغم صرامتها، محل جدل قانوني وسياسي داخلي وخارجي، خصوصًا أنها صادرة غيابيًا، وفي سياق مشحون بالخلافات حول الديمقراطية والحريات في تونس ما بعد الثورة.

المصدر: عين ليبيا