وزير الصحة: نحرص على تطوير التعاون مع تونس في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة بالجمهورية التونسية، وذلك بمطار القاهرة الدولي، في زيارة تستهدف بحث وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والرعاية الطبية.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن ترحيبه بوزير الصحة التونسي فور وصوله، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين، بما يشمل تطوير الخدمات الطبية، وتدريب الكوادر، وتبادل المعرفة في مجالات الصناعات الدوائية، والرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.
وكشف «عبدالغفار» أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية، وزيارات ميدانية للمؤسسات الصحية في مصر، بما يسهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
تطلع تونس، للاستفادة من التجربة المصرية الناجحةمن جانبه، أعرب وزير الصحة التونسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات لافتة في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في برامج المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تطلع تونس، للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في المشروعات القومية بالقطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مصر تونس وزير الصحة مجلس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.