وزير الصحة: نحرص على تطوير التعاون مع تونس في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة بالجمهورية التونسية، وذلك بمطار القاهرة الدولي، في زيارة تستهدف بحث وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والرعاية الطبية.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن ترحيبه بوزير الصحة التونسي فور وصوله، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين، بما يشمل تطوير الخدمات الطبية، وتدريب الكوادر، وتبادل المعرفة في مجالات الصناعات الدوائية، والرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.
وكشف «عبدالغفار» أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية، وزيارات ميدانية للمؤسسات الصحية في مصر، بما يسهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
تطلع تونس، للاستفادة من التجربة المصرية الناجحةمن جانبه، أعرب وزير الصحة التونسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات لافتة في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في برامج المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تطلع تونس، للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في المشروعات القومية بالقطاع الصحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مصر تونس وزير الصحة مجلس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية